ناشد المرصد العراقي للحريات الصحفية،  الاثنين، رئاستي الجمهورية والبرلمان ورئيس منظمة بدر هادي العامري بالتدخل بعد ان رفعت نائبة عن كتلة بدر دعوى قضائية ضد مدير قناة فضائية ومخرج برنامج ولاية بطيخ.

وقال المرصد، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المرصد العراقي للحريات الصحفية، في نقابة الصحفيين العراقيين، يستنكر التصرفات التي يقوم بها المسؤولون مؤخراً من خلال جر الزملاء الى دعاوى قضائية، ما يعد مؤشراً خطيراً في التضييق على حرية التعبير".

وطالب "رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور ورئيس السلطة التشريعية، بحث النواب باحترام حرية الرأي، ورفع تلك الدعاوى".

وفي تفاصيل القضية، ذكر المرصد، ان "النائبة عن كتلة بدر (سهام موسى الموسوي)، اقامت دعوى قضائية جزائية في محكمة الكرادة ببغداد، بحق مدير برامج قناة هنا بغداد الفضائية الزميل (علاء محسن)، ومخرج برنامج ولاية بطيخ الذي يعرض على نفس القناة الزميل (علي فاضل)، اثر تعرضها للانتقاد في برنامج ولاية بطيخ، في وقت سابق".

وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، ايضا، الأمين العام لكتلة بدر هادي العامري، والقوى الفاعلة بـ "تحمل مسؤولياتها وإستيعاب غضب المواطنين من جراء الفشل في إدارة الدولة وتوجيه النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين بتحمل انتقادات المواطنين وامتعاضهم خاصة وإن النواب والوزراء والمسؤولين يتقاضون رواتب عالية ويحظون بامتيازات لا مثيل لها في كل بلدان العالم دون أن يكون لذلك ما يماثله على أرض الواقع".

وأشار المرصد الى ان "البلاد تحولت الى خرابة بفعل السلوك السياسي وضعف الأداء والفساد المريع"، مطالبا المؤسسة القضائية بـ "عدم التجاوب مع مثل هذه الدعاوى التي دفعت فئات اجتماعية ونتيجة الاحتقان الى إتهام القضاء بالانحياز وهو ما نرفضه ونعبر عن ثقتنا بالقضاء العراقي ونعتقد إنه يمثل العدالة والحق ولا ينحاز إلى طرف سياسي".

يشار الى ان برنامج "ولاية بطيخ" تعرض للتوقف خلال الاشهر الماضية، بعد تعرض مخرجه لمحاولة اغتيال وابتزاز عشائري نتيجة مشهد عرض في البرنامج، فيما أكد المخرج أن مجموعة تمتهن "النصب والاحتيال" طلبت من فريق البرنامج 250 مليون دينار.