أكدت اللجنة التحقيقية التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية السيد قاسم الأعرجي وجود عمليات تزوير وتلاعب بتسجيل أكثر من 11 ألف عجلة في مديرية مرور صلاح الدين متورط فيه ضباط ومنتسبين في المديرية.

وجاء التأكيد من قبل اللجنة التحقيقية على خلفية التقرير المقدم من قبل مكتب المفتش العام للوزارة والذي أثبت وجود عمليات تزوير وتلاعب في تسجيل عجلات في مديرية مرور صلاح الدين بعد قيامها بعملية تدقيق واسعة لسجلات وحسابات المديرية.

وضمت اللجنة التحقيقية التي أمر بتشكيلها السيد وزير الداخلية من ضابط من استخبارات الداخلية رئيساً وعضوية ضابط من مكتب المفتش العام وآخر من امن الأفراد. استمر عملها التحقيقي لأكثر من ثلاثة أشهر، أجرت عمليات التحقيق خلالها مع ضباط المديرية ومنتسبيها وراجعت سجلاتها وأولياتها ووصولات المحاسبة والمطابقة مع هيأة الكمارك للتحقق عن أوليات العجلات، حيث أثبت التحقيقات تورط مدير ومدير ومنتسبي مديرية مرور صلاح الدين بالتزوير والتلاعب في تسجيل أكثر من 11 ألف عجلة دون استيفاء رسوم التسجيل، ولا دفع مبالغ الرسوم الكمركية لهيأة الكمارك العامة.

وقد قدرت المبالغ التي تم هدرها من قبل مدير وضباط ومنتسبي مرور صلاح الدين بالمليارات، هذا وأوصت اللجنة التحقيقية بتوقيف ما يقرب من 25 ضابطاً ومنتسباً لتورطهم بعمليات التزوير والتلاعب وأخذهم رشاوى ومبالغ مالية من أصحاب العجلات لقاء قيامهم بأعمال التزوير واستغلالهم نفوذهم الوظيفي لتنفيذ جريمتهم هذه.

الى ذلك كرّم السيد وزير الداخلية اللجنة التحقيقية بمنح أعضائها قدماً ممتازاً لمدة 6 أشهر، شاكراً جهودهم المبذولة في الكشف عن المتورطين بالتجاوز على المال العام ومخالفة القانون.