أكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار وجود هدر في المال العام في مديرية شرطة الأنبار بمبلغ قدره 106,048,000 دينار، لمواد وتجهيزات قامت بشرائها المديرية من السوق.

وتم اكتشاف الهدر في المال العام بعد أن قامت اللجنة التدقيقية بمهام تدقيق حسابات مديرية شرطة الأنبار، حيث رصدت وجود مغالات في أسعار شراء مواد وتجهيزات للمديرية في ثمات معاملات تم تدقيقها.

وقد أرسل مكتب تفتيش الأنبار تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية تفتيش المحافظات بغية اتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بصددها