حصلت (المدى) على وثيقة تكشف عن موافقة مجلس الوزراء على توصيات رفعتها رئاسة التحالف الوطني تطالب بتصحيح اوضاع أعضاء مجالس المحافظات عبر منحهم رواتب تقاعدية مؤقتة وإعفائهم من التزامات القروض والسلف التي حصلوا عليها، قبل ان يتم تعديل قانون التقاعد. وتضمنت الوثائق المسربة، التي تنشرها (المدى)، توصيات تتكون من أربع نقاط، رفعتها اللجنة الحكومية في التحالف الوطني الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ الـ18 من نيسان الماضي.

ودخلت الحكومات المحلية في فراغ دستوري بعدما انتهت ولاية مجالس المحافظات في مطلع حزيران الماضي. لكن اللجنة الحكومية للتنسيق بين المحافظات طالبت الحكومات المحلية بمواصلة عملها بكامل صلاحياتها.

ومع اتفاق الكتل السياسية على تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، إلا أن الحكومة ومجلس النواب لم يصدرا موقفا صريحا بشأن تأجيل الانتخابات. وقدم بعض النواب تواقيع لإنهاء عمل مجالس المحافظات وإخضاع عمل المحافظين لرقابة البرلمان.

ونصت التوصيات، التي رفعتها اللجنة الحكومية في التحالف الوطني، على إعادة من يرغب من أعضاء مجالس المحافظات السابقين من الموظفين الى وظائفهم السابقة، او منح كل عضو راتبا شهريا تقاعديا قدره مليون ونصف مليون دينار باثر رجعي ،على ان يستقطع هذا المبلغ من راتبهم التقاعدي بعد تشريع مجلس النواب لقانون يمنحهم الراتب التقاعدي أسوة بالرئاسات الثلاثة وذوي الدرجات الخاصة.

وأشارت وثيقة التحالف الوطني، في مستهل مخاطبتها للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه "تمت استضافة اعضاء مجالس المحافظات في احد اجتماعات الهيئة السياسية، وإحالة الامر الى اللجنة الحكومية واصدرت توصيات بشأن ذلك الامر بعد سلسلة من الاجتماعات آخذة بنظر الاعتبار الوضع المالي الذي يمر به البلد".