شفق نيوز/ حذر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية النائب امين بكر، التحالف الوطني من ان تأييده وضع حالة خاصة لمحافظة كركوك بقانون انتخابات مجالس المحافظات سيعطي رسالة سلبية للشعب الكوردستاني وسيدفعهم للتفكير باتخاذ اجراءات اخرى للدفاع عن حقوقهم.

ولم تجر في محافظة كركوك منذ عام 2005 أي انتخابات محلية لمجالس المحافظات بوصفها من اكثر المناطق المتنازع بين بغداد وكوردستان.

وقال بكر في حديث ورد لشفق نيوز، ان "تأييد التحالف الوطني انجرار خلف مطالب ذات طابع عنصري وتميزي من خلال دعمهم للكتلة التركمانية، يعطي رسالة سلبية للشعب الكوردستاني بان التحالف يريد تكريس العنصرية والتعامل بازدواجية مع القضايا المصيرية".

وبين ان "اعتبار كركوك حالة خاصة استثنائية بقانون انتخابات مجالس المحافظات غير دستورية وسبق للمحكمة الاتحادية وان قبلت الطعن بالمادة 21 من القانون رقم 36 لسنة 2008 وقررت الغاء تلك الفقرات، بالتالي فالاصرار على اعادة ادراجها مجددا ضمن القانون الجديد بالرغم عن ارادة القوى الكردستانية سيجعل القانون عرضة للطعن مما سيؤخر اجراء الانتخابات في جميع محافظات العراق".

واضاف بكر، ان "موقف التحالف الوطني لانجد له تبريرا على اعتبار ان كركوك واقعة ضمن المادة 140 من الدستور ، فلماذا لايكون هنالك وضع خاص ايضا لمحافظات نينوى وديالى والنجف وصلاح الدين والانبار وبابل بصفتها ايضا مشمولين بنفس المادة"،لافتا الى ان "تعذر التحالف الوطني بالتنوع المكوناتي في كركوك يجعلنا امام علامة استفهام على نينوى التي فيها نسبة المكون الكوردي اكبر من نسبة المكون التركماني في محافظة كركوك والتنوع موجود بمحافظات كثيرة كديالى والبصرة وصلاح الدين وغيرها".

واكد بكر، ان "التصرف بهذا الشكل من التحالف يعطي انطباع واضح بوجود عنصرية وعدم الاهتمام والارادة بتنفيذ المادة 140 من الدستور ، مما سيخلق لدى الشعب الكوردستاني بشكل عام ومواطني كركوك بشكل خاص تصور واضح بان التحالف الوطني لايريد اعطاء الحقوق الدستورية لابناء المحافظة وللشعب الكوردستاني"،لافتا الى ان "مثل هذه التصرفات ستعطي لاحزاب كوردستان وشعبها للتفكير باتخاذ اجراءات اخرى للدفاع عن حقوقهم".

وشدد على "اننا لسنا بالضد من منح الحقوق الكاملة للمكون التركماني وباقي المكونات بشرط ان لا تتعارض مع القانون والدستور والقفز على حقوق المكون الكوردي".