شفق نيوز/ اعرب حزب الحل عن استغرابه من "تراجع" رئاسة الوزراء عن موافقاتها الرسمية بمنح شرطة المنشآت المختلفة في محافظة نينوى استحقاقاتهم الوظيفية.

واكد بيان لحزب الحل ورد لشفق نيوز، "لم نكن نتمنى ان تكون رئاسة الوزراء طرفاً في التنافس السياسي بين برلمانيي نينوى او ان تستخدم قوت وحقوق المواطنيين اسلوبا' في الترويج والدعاية الانتخابية او الاستقطاب السياسي".

وكشف عن ان "النائب محاسن حمدون المنتمية له كانت سبباً في حصول موافقات رئيس الوزراء على اعادة رصد حقوق واستحقاقات منتسبي (شرطة الجنسية، الدفاع المدني ،شرطة الحدود ، شرطة السكك ، شرطة حماية الشخصيات و شرطة الطاقة ) والبالغ عددهم 25 الف منتسب، وهو ما يشكل اجحافا بحقهم وتسويفا لجهود ممثلي نينوى الحقيقيين". بحسب وصف البيان.

وطالب حزب الحل؛ "رئيس الوزراء الى التحقيق في التلاعب المعلن من قبل بعض موظفي رئاسة الوزراء بحقوق واستحقاقات موظفي محافظة نينوى، والتي حتما' تسيء الى سمعة رئيس الوزراء ولا تحترم قراراته".