شفق نيوز/ اصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، توضيحا بشأن قرار محكمة التحكيم الدولية، والتي قضت بدقع تعويضات لشركات نفطية زادت عن 10 مليون دولار.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه في 31 يوليو 2017، تلقت حكومة إقليم كوردستان حكما جزئيا بشأن تخصيص التكاليف من محكمة التحكيم الدولية بين حكومة إلاقليم وشركة دانة غاز وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة وشركة بيرل للبترول المحدودة.

واضاف "يخضع التحكيم لواجبات السرية بموجب القانون المعمول به وقواعد التحكيم. وبدون التنازل عن هذه الواجبات المتعلقة بالسرية، فإن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتصحيح بعض التصريحات العلنية التي تصدرها دانة غاز، والتي تشير بشكل انتقائي من الحكم وتخلق انطباعا مضللا وغير مكتمل ماديا. وعلى وجه الخصوص، فإن البيان العام للمطالبين لم يذكر ما يلي:

1 - إن حكم المحكمة ليس إلا حكما جزئيا على بعض المسائل المتعلقة بالتكاليف في التحكيم، وليس قرارا نهائيا بشأن جميع المسائل المتعلقة بالتكاليف (أو جميع المسائل المتبقية الأخرى) في التحكيم.

2 - خفضت المحكمة التكاليف القانونية التي طالب بها المطالبون بملايين الدولارات لتعكس "نجاح حكومة إقليم كوردستان" في هزيمة مطالبة المطالب بالتعويض عن مدفوعات الغاز الزائد، التي قدرها أصحاب المطالبات بأكثر من 1،3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة إلى أن هذه المطالبات التي نجحت حكومة إقليم كوردستان في إكمالها كانت "ذات أهمية اقتصادية كبيرة". ورأت المحكمة أيضا أن الخصم على التكاليف التي قدمها أصحاب المطالبات "كان غير كاف لتعكس نجاح حكومة إقليم كوردستان في قضية الغاز الزائد".

3 - رفضت المحكمة المزيد من التكاليف القانونية الهامة التي طالب بها أصحاب المطالبات. وقررت المحكمة أن أصحاب المطالبات لم يتحملوا عبء إثبات أن هذه التكاليف قابلة للاسترداد على نحو سليم.

4 - ورفضت المحكمة موقف صاحب المطالبة بأنه يحق له استرداد 100 في المائة من الرسوم والتكاليف التي تكبدتها المحكمة المدنية الدولية وللمحكمة، ثم خفض المبلغ الممنوح للمطالبين ليعكس النجاح النسبي لحكومة إقليم كوردستان.

واعلنت شركة "دانه غاز" الاماراتية، عن الزام محكمة لندن للتحكيم الدولي اقليم كوردستان بدفع اكثر من 10 مليون دولار تعويضات.

والقرار يخص تكاليف التحكيم والمؤرخ في 17 يوليو 2017 في قضية التحكيم بين إئتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم شركة دانة غاز ش.م.ع وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة وحكومة إقليم كوردستان.

وبحسب الشركة الاماراتية، فان المحكمة الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبلغ وقدره 14,046,485 دولارا أمريكيا عن التكاليف القانونية التي تكبدها الائتلاف حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 وذلك خلال 28 یوماً، بالإضافة إلی تعويض مقداره ليبور+ 2% تحسب من تاریخ صدور الحكم.

وبحسب القرار تتحمل حكومة الاقليم 85٪ من رسوم التحكيم.

ويتعلق الحكم بالتكاليف القانونية التي تكبدها الإئتلاف حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015. أما التكاليف القانونية التي ترتبت خلال قضية التحكيم بعد التاريخ المذكور، ستخضع لقرارات أخرى تخص التكاليف، ستصدرها المحكمة في الوقت المناسب.