حذر عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي، اليوم الاحد، من هدر كبير في المال العام يحصل في ميناءي البصرة النفطي والعمية، مبينا ان الهدر يقدر بـ 19 مليون دولار سنويا.

وقال المحداوي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، وخلال استضافة لجنة الطاقة للكادر المتقدم في وزارة النفط متمثلا بوكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ومدير عام شركة نفط البصرة حيان عبد الغني ان "عقد استئجار السكن العائم للعاملين في تصدير النفط بميناء خور العمية تشوبه الكثير من شبهات الفساد ، كما انه يمثل هدرا كبيرا في المال العام وتبديدا لثروات شركة نفط البصرة".

واضاف ان "ميناء العمية يستاجر سكنا عائما لموظفيه بكلفة (٥٥ الف دولار) يوميا اي ما يقارب ١٩مليون دولار سنويا، وهو مبلغ ضخم اذا ما قورن بحجم الخدمات المقدمة في هذا السكن".

واعرب المحمداوي النائب عن محافظة البصرة عن "استغرابه من تبديد هذه الاموال في استئجار سكن للعاملين في الميناء ولم تفكر الشركة ببناء سكن ملائم لموظفيها يكون ملكا لها وتوفر عليها دفع هذه المبالغ الطائلة سنويا، علما ان لديها الامكانيات المادية التي تؤهلها لبناء سكن بمواصفات متطورة بدلا عن استئجار سكن قديم متهالك لاتتوفر فيه ادنى الشروط المطلوبة لراحة العاملين".

واشار الى ان "شركة نفط البصرة كانت تسعى لبناء سكن للعاملين في ميناء البصرة النفطي وهو يعد الميناء الرئيس لتصدير نفط البصرة وتمت احالة المناقصة في العام ٢٠١٦ الى احدى الشركات لكن التعاقد لم يكتمل لاسباب مختلفة وهم يحاولون الان شراء سكن مشابه لخور العمية، الامر الذي يخالف المواصفات المطلوبة لسلامة الارواح البحرية في المنصات النفطية كونه لا يحتوي على مستلزمات الراحة والامان"