المفوضية: نسبة 1.4 أو 1.9 بسانت ليغو لأن تؤثر على الانتخابات والسبب؟

بغداد/ الغد برس
أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، اليوم الثلاثاء، بأن قانون سانت ليغو أفرغ من محتواه واعتماد نسبة 1.4 أو 1.9 بالقانون لن يكون لها تأثير وستحصل الكتل الكبيرة فقط على المقاعد بعد تقليل مقاعد مجالس المحافظات.
وقال الشريفي في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "في الآونة الاخيرة تعالت الأصوات حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وعملية توزيع المقاعد فيه وكثر الكلام حول قانون سانت ليغو (احد طرق توزيع المقاعد) ضمن هذا القانون فظهر الكثير من المحللين من سياسيين ونواب وبعض المختصين من خلال وسائل الإعلام وكان اغلب الذين تحدثوا في هذا الموضوع مع احترمنا لكل الآراء كانت اغلب اراءهم غير علمية وغير دقيقة وكان الكثير منها لا يتعدى كونه شعارات ومجرد إعطاء رأي بالموضوع لا غير".
وتابع الشريفي "ايضا كثر الجدال والاحتقان بين اعضاء مجلس النواب حول النسبة التي تبدأ قسمة الأصوات فيها حسب سانت ليغو على 1.4 او 1.5 او 1.7 او 1.9 وعقدت الاجتماعات في اللجان المختصة واللقاءات التلفزيونية وكان الجدل محتدم بين نسبة 1.7 و 1.9 دون الالتفات الى الآراء الفنية بهذا الخصوص، ومن خلال مراجعتنا نص مسودة قانون مجالس المحافظات المرفوع من الحكومة الى مجلس النواب وتطبيق ما موجود في المسودة على نماذج ونتائج حقيقة تبين انه لا يوجد فرق يذكر في اذا ما تم تقسيم الأصوات ابتداء على 1.6 او 1.7 أو 1.9 فعدد الكتل التي تأخذ مقاعد لن يتأثر في نسبة ما ذكر وقد يعطى مقعد لكيان واحد فقط في محافظة او محافظتين وهذه هي المفارقة الكبيرة".
وأضاف الشريفي إنه "كما مبين أدناه بأمثلة حقيقة لثلاثة محافظات هي بغداد وبابل وكربلاء (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) على نتائج مجالس المحافظات 2013 وتم تطبيق مسودة قانون الحكومة عليها، والذي من خلاله تم تنزيل مقاعد مجالس المحافظات تقريباً الى النصف وبذلك أصحبت عتبة الحصول على مقعد كبيرة بعد تقليل عدد المقاعد ومثال على ذلك في بعض المحافظات حصلت أقل قائمة على 14 الف لكي تحصل على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات 2013 والان تحتاج نفس القائمة أكثر من 30 الف لكي تحصل على مقعد".
وأوضح أن "اعتماد (1.4 او 1.5 او 1.6 او 1.7 او 1.8 او 1.9) قد أفرغ من محتواه استناداً الى مسودة القانون وهذا الجدل حسب اعتقادي لا يستند الى اي حقيقة علمية واقعية، ولذا نقول على الجميع قبل اتخاذ اي قرار أو اي توجه بخصوص اختيار اي نظام توزيع مقاعد استشارة الأشخاص الفنيين والمختصين".