نفى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ما تداولته وسائل الاعلام من ارقام تخص ديون العراق الخارجية والداخلية، مؤكدا انها غير صحيحة و تهدف الى تضخيم الديون.

وقال صالح، لـ"الغد برس"، ان "رقم الديون الذي يتداور هو غير صحيح وياخذ بنسبة 35 % من الأرقام المعلنة لديون تعود الى النظام السابق لم تتم تصفيتها بموجود اتفاقية نادي باريس"، مبينا ان "حوالي 42 مليار دولار هي ديون شبه معدومة وغير صحيحة، لكن تماثل الرقم الكلي للدين يراد منها تضخيم ديون العراق".

وشدد على "وجوب حذف هذه المبالغ حيث ان نسبة 80% من قيمتها غير صحيحة ولا توجد بها وثائق وتضاف الى الدين العراقي وبالتالي يظهر الرقم ضخم جدا".