طالبت اللجان التنسيقية لحركة الاحتجاجات في البصرة، الأحد، الرئاسات الثلاث ومجلس المحافظة باختيار محافظ مستقل وبصري المولد والسكن وليس من مزدوجي الجنسية بديلاً عن المحافظ المستقيل ماجد النصراوي، فيما هددت بخطوات "تصعيدية" في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال الناشط في حركة (مستمرون) كاظم السهلاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجان التنسيقية لحركة الاحتجاجات في البصرة وجهت خلال مؤتمر صحافي مجموعة مطالب بعضها موجهة الى الرئاسات الثلاث ومجلس المحافظة"، مبيناً أن "المطالب تتعلق بالمحافظ المقبل، إذ نطالب باستبعاد كل مرشح غير بصري بالولادة والسكن، واستبعاد جميع مرشحي الأحزاب لهذا المنصب، وكذلك أي مرشح يمتلك جنسية دولة أخرى، وأن تعرض السير الذاتية للمرشحين على الرأي العام قبل التصويت، وأن يكون التصويت بالاقتراع العلني، وأن يسمح لوسائل الإعلام بالبث المباشر خلال الجلسة المخصصة لانتخاب المحافظ".

وأشار السهلاني الى أن "المحافظ المقبل ينبغي أن يكون مستقلاً من ناحية سياسية، ومشهود له بالكفاءة والمهنية والنزاهة، ويمتلك مؤهلات تمكنه من إدارة البصرة"، مضيفاً أن "عليه قبل تسلمه المنصب الكشف عن ذمته المالية، والتعهد بعدم تعيين أكثر من ثلاثة مستشارين، وأن يحرص بعد ذلك على عرض كل أوامره الإدارية والعقود والنفقات والتوجيهات والتعليمات على الرأي العام عبر موقع الكتروني يخصص لهذا الغرض".

ولفت السهلاني الى أن "شرعية مجالس المحافظات منتهية وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، والتمديد لها من قبل مجلس النواب مخالفة قانونية، وعليه نطالب مجلس المحافظة بأن يحل نفسه أو يجمد عمله بعد انتخاب محافظ جديد"، معتبراً أن "المجلس في حال استمراره بالعمل فإنه سوف يعرقل المحافظ".

وهدد السهلاني بـ"خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الشرعية"، مشددا بالقول "إننا لن نسمح بأن تذبح البصرة من جديد بيد المحاصصة والفساد".