تمكنت مفارز ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من اكتشاف 350 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة وتعيد وتوصي بأعادة أكثر من 5 مليون دينار الى خزينة الدولة خلال شهر تموز 2017، وفقاً لما جاء في تقرير شعبة التخطيط والمتابعة في المكتب.

وذكر تقرير شعبة التخطيط والمتابعة أن لجان ومفارز مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات فضلاً عن الرصد وتقييم الأداء تمكنت من اكتشاف 321 حالة فساد اداري و 21 حالة فساد مالي، في حين تمكنت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف 6 حالات فساد اداري خلال الشهر وحالتي فساد مالي. كانت مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة، 47 حالة استغلال وظيفي، و 10 حالات سوء استخدام للسلطة، و 41 حالة تزوير، و 217 حالة اهمال، ومخالفتين ضبطيتين اثنتين. فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة، 10 حالات رشوة، و 6 حالات هدر للمال العام، و 4 حالات اخفاء مواد، وحالتي اختلاس، وحالة سرقة واحدة.

في حين أشار التقرير الى أن مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال الشهر من إعادة (2,543,180) ديناراً الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (2,003,750) ديناراً أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (405,000) ديناراً. وبيّنت رأيها في (37) مجلساً تحقيقياً، و (50) قضية واردة إليها من مديرية تفتيش بغداد و(15) قضية من مديرية تفتيش المحافظات، وتابعت المديرية تنفيذ 83 عقداً ضمن الخطة التشغيلية للوزارة، و25 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية. ودققت داخلياً 196 معاملة.

وبيّن التقرير أن مديرية الرصد وتقييم الأداء تلقت خلال الشهر 162 إخبارا عن حالات فساد وإرهاب، قامت بالتحقق منها لتمييز الإخبار الصادق من الكاذب والكيدي. كما أن المديرية أرسلت خلال الشهر 750 استمارة كشف للمصالح المالية الى هيأة النزاهة.

وفي مجال التحقيقات والقانونية فقد استطاعت مديرية التحقيقات والقانونية من انجاز 144 مجلساً تحقيقياً، وأحالت 32 قضية الى المحاكم المختصة، وتمكنت من تدقيق 1049 وثيقة دراسية كانت جميعها صحيحة.

الى ذلك أوضح التقرير الشهري أن مديرية حقوق الإنسان في مفتشية الداخلية قد زارت خلال الشهر 44 موقفاً تابعا للوزارة و59 تشكيلاً ادارياً، و 6 زيارات خارجية تلقت خلالها 33 شكوى، واستعلمت عن مصير 27 مفقوداً وألقت 31 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف وتشكيلات الوزارة.

هذا وجاء في التقرير نشاطات وبيانات أخرى لمديريات مكتب المفتش العام في مجالات التدريب والتطوير والمقابلات والشكاوى والاعلام وغيرها.