اشاد رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، اليوم الجمعة، بعدالة وحيادية واستقلالية القضاء في المحافظة، فيما اثنى على دوره الفعال في اصدار مذكرات إلقاء القبض لمجموعة من موظفي ديوان المحافظة الذين تم القاء القبض عليهم من قبل هيئة النزاهة.

وقال الغزي لـ"الغد برس"، ان "المشروع الذي صدرت بسببه مذكرات إلقاء القبض بحق عدد من الموظفين ومدراء الدوائر، هو مشروع من عام ٢٠١٤ ويعود الى مشاريع تنمية الاقاليم والذي أحيل لاحدى الشركات لتجهيز محطات لمحافظة ذي قار بكلفة سبعة مليار".

واكد، ان "سبب وجوهر المخالفة هو أن المشروع أحيل على مكتب وليس شركة وكانت هناك ملاحظات لدى هيئة النزاهة حول هذا الموضوع وهي الآن في طور التحقيق"، مضيفاً إن "الشكوك تدور حول صرف المبلغ بالكامل دون وصول المعدات والآليات وهذا خلاف الضوابط وخلاف التعليمات".

وبين الغزي انه "ننتظر نتائج التحقيق وإن الملف الان امام انظار القضاء لاصدار قرار بحقه خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "قرار القضاء سيكون الفيصل في وجود شبهة الفساد من عدمها".

واشار الى ان "مجلس المحافظة كله ثقه بقضاء واستئناف ذي قار لاظهار الحقيقة وملابسات كشف الفساد بالملف"، لافتا الى انه "في حال ثبوت هذه التهمة على هذه المجموعة فإننا نقف وندعم بقوة القضاء وقراره الذي يتخذه، اما في حالة ثبوت براءتهم سوف يكون لنا كلام اخر كمجلس محافظة وكجهة تشريعية ورقابية".