على هامش الخلاف الدائر حول اختيار مرشحي مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، يدور خلاف أكثـر تعقيداً بين مكونات ائتلاف دولة القانون على بعض المقاعد. إذ يتنازع حزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي، أحد مقاعد دولة القانون مع كتلة مستقلون، التي يتزعمها حسين الشهرستاني. فيما يدور خلاف مماثل بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى حول أحد المقاعد، رغم تأكيد بعض المصادر حسم المقعد لصالح الأخير.

وتبدو الكتلة الصدرية أكثر الاطراف ارتياحاً بعد ضمانها الحصول على مقعد خاص بها لصالح المرشح كريم التميمي، لكنها في الوقت ذاته تصر على نفي ترشيحها للتميمي.

وتؤكد لجنة الخبراء صعوبة تمرير قائمة التسعة في مجلس النواب، وتتحدث عن 3 سيناريوهات للخروج من هذا المأزق.

وكانت (المدى) قد حصلت على أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالإضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحا عن كتلة الأحرار. وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحا عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحين عن اتحاد القوى العراقية. كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، ومرشحاً عن المكون التركماني هو(متين جادرجي) ، في حال تمت الموافقة على توسيع مجلس المفوضين لـ11 عضوا. وأرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب، في 21 آب الجاري عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات إلى إشعار آخر، وجاء القرار على خلفية المشادات الكلامية بين رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري وبعض النواب.

ويعترف النائب كامل الزيدي، عضو لجنة الخبراء، بتعقد مسألة اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات، لا سيما "بعد انقسام الكتل البرلمانية بين من يؤيد تمرير الأسماء المرشحة وبين من يرفضها"، مؤكدا ان "عدد النواب المعترضين على المرشحين التسعة أكثر من الكتل المؤيدة".

ويؤكد الزيدي، في تصريح لـ(المدى)، أن "أغلب المرشحين التسعة هم من موظفي مفوضية الانتخابات تم الدفع بهم من قبل الكتل الكبيرة المتنفذة من اجل ضمان تمثيلها في مجلس المفوضية الجديد". وأشار إلى "اعتراض بعض الكتل على عدم حصول مرشحيها على الأصوات التي تؤهلهم للتواجد ضمن القائمة النهائية".