قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بأحد طعون الحكومة بشأن قانون الموازنة العامة للبلاد لهذا العام، مشيرة الى أن موضوع مراجعة عقود التراخيص النفطية بموجب الموزانة لا يكلف اعباء مالية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "احدى الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كانت تتعلق بعقود التراخيص واخذت تسلسل المادة (48/ أولاً) من قانون الموازنة".

وأضاف الساموك، أن "تلك المادة الزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق"، لافتأ الى أن "المحكمة وجدت أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور، ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، في (12 آذار 2017)، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017.