أعاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أكثر من 141 مليون دينار الى خزينة الدولة وأوصى بالإعادة الى الخزينة ومنع هدر أكثر من 10 مليار دينار خلال شهر آب المنصرم من العام الجاري 2017.

بيّن ذلك التقرير الصادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام، حيث أشار التقرير الى أن ملاكات المديرية تمكنت خلال الشهر من إعادة (141,168,750) دينارا الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (5,100,759,374) ديناراً ومنعت هدر (5,849,700) دينار أخرى.

وأشار التقرير الى أن المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 35 عقداً، وبيّنت رأيها بـ 33 مجلساً تحقيقياً و بـ 50 قضية محالة اليها من مديرية تفتيش بغداد و 15 قضية اخرى محالة من مديرية تفتيش المحافظات.

وأضاف التقرير أن المديرية تابعت خلال الشهر تنفيذ 25 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و 73 عقداً آخر ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام، وفي مجال التدقيق والرقابة الداخلية أوضح التقرير ان المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 188 معاملة.