اختتم المؤتمر الثاني للنساء المدنيات فعالياته بالتعريف باللجنة التحضيرية وتقديم الشكر للشخصيات والمنظمات النسوية التي ساهمت في دعم المؤتمر مادياً ومعنوياً لإنجاح مهامه.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الذي عقد في ظروف استثنائية، أكدت فيها النساء على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة والديمقراطية في دولة مدنية. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي جاء فيها: "إزاء هذا الواقع المزري للمرأة العراقية، اقتحمت العديد من النسوة ساحات التظاهر والاحتجاج للتعبير عن استيائهن واستنكارهن، كما كثفت منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن النسوي من حملات المدافعة والمناصرة مع المؤسسات التشريعية والحكومية والقضائية، وحتى مع الجهات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وممثلي السفارات الدولية في العراق، للضغط باتجاه مجموعة من الإصلاحات السياسية والتشريعية ومن أبرزها:

1. توحيد جهود وعمل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة وضرورة العمل على توزيع الادوار والتخصص لتتمكن من خلق رأي عام مؤثر، وقادر على التعبير عن مطالب النساء.

2. اعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، بما يضمن تمثيلاً أوسع لأطياف المجتمع، بما في ذلك النساء، على أسس النزاهة والكفاءة والخبرة، وتعديل قانون الانتخابات من خلال عدم احتساب من تحصل على قيمة المقعد الانتخابي ضمن حساب الكوتا.

3. دعم منظمات المجتمع المدني في برامج التوعية استعداداً للانتخابات المقبلة، اضافة الى دعم برامجها لتمكين المرشحات وبناء قدراتهن سياسياً واعلامياً.

4. توفير الموارد البشرية والتخصيصات المالية اللازمة في ميزانية الدولة، لتطبيق خطة العمل الوطنية للقرار (1325) وكذلك بنود البيان المشترك بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بخصوص جرائم العنف الجنسي المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية.

5. الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لإعادة النظر في المنظومة الادارية للدولة على اساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص وحب الوطن، ونبذ المحاصصة الطائفية والحزبية في الوظيفة العامة.

6. اشراك النساء بنسبة الثلث كحد أدنى في الحكومة ومؤسساتها، وفي رئاسة اللجان النيابية، والهيئات المستقلة وفي لجان المصالحة الوطنية واغاثة النازحين وغيرها، عملاً بأحكام الدستور 14 و16 و 20 و49.

7. اشراك منظمات المجتمع المدني والنساء في جميع لجان تنفيذ الصلاحيات، بنسبة لا تقل عن الثلث، وكذلك اشراكهن على مستوى المجتمعات المحلية في وضع السياسات والستراتيجيات الوطنية لتحقيق التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، ومكافحة الارهاب والتطرف.

8. الإسراع بسن قانون مكافحة العنف الأسري استناداً للمادة 29 من الدستور، بعد أن وصلت نسبة التعنيف البدني واحدة لكل خمس نساء عراقيات للفترة 2006-2017 وقانون لتجريم التحرش الجنسي، اضافة الى تشريع قوانين لحماية المرأة والمدافعات عن حقوق المرأة وتفعيل النصوص المتعلقة بحقوق العاملات في قانون العمل سنة 2016.

9. تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتمكين المرأة كمظلة رسمية معنية بمتابعة الآليات والستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، باعتبارها الآلية المناسبة لضمان شراكة مختلفة الجهات الحكومية والمؤسسات التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية ووسائل الإعلام لتحسين واقع المرأة.

10. تعديل قانون الأحزاب السياسية وحث الاحزاب والتجمعات السياسية على تطوير برامجها وفقاً لمعايير النوع الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وكذلك بما يضمن تطبيق التمييز الايجابي للمرأة داخل الأحزاب في نسبة مشاركتها ومنحها الفرصة للوصول الى المراكز القيادية واتخاذ القرار داخل هياكلها التنظيمية.

11. تعديل التشريعات والأنظمة والاجراءات التي تتضمن تمييزاً وعنفاً ضد النساء، وتتنافى مع احكام الدستور والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال، قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الاثبات، وقانون الاتجار بالبشر، وتعليمات واجراءات الحصول على جواز سفر وبطاقة السكن، والمعاملات المتعلقة بالجنسية والأحوال المدنية.

12. تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والمناهج الدراسية التي يغذيها الارهاب والعنف والفتاوى الدينية المتطرفة والأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.