قادت تحقيقات أولية نفذتها لجان فرعية تابعة للجنة الثلاثية المكلفة بمكافحة الفساد، إلى اكتشاف وجود ما يقارب 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع، ومن المقرر إحالة هذه الملفات إلى القضاء خلال الأسبوعين المقبلين.

وتقول لجنة النزاهة البرلمانية إنّ فريقاً أممياً موزعاً على عدة لجان يقوم بمتابعة ومراجعة ملفات وعقود كل الوزارات العراقية ويدققها.

وكشفت اللجنة أيضا عن قرب صدور مذكرات قبض جديدة في حق (3) وزراء حاليين و(42) من أعضاء مجالس المحافظات و(247) مديراً عاماً ومجموعة جديدة من المحافظين.

ويقول رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، في حديث لـ(المدى)، إن "مذكرات قبض جديدة ستصدر قريباً بحق ثلاثة وزراء حاليين و(42) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات و(247) مديراً عاماً ومجموعة جديدة من المحافظين"، لافتاً إلى أنّ "التحقيقات التي تجريها اللجنة الثلاثية (تضم لجنة النزاهة، وهيئة النزاهة ومجلس القضاء) التي تعمل بالتعاون مع الفريق الأممي والخبراء الأميركان توصلت إلى حقائق تثبت تورط هؤلاء المسؤولين في قضايا فساد مالي وإداري.

وشكلت الحكومة قبل عدة أشهر لجنة تحقيقية لمراجعة كل العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مكونة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة وأميركيين لتدقيق كل العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة.

ويضيف الزوبعي أن "اللجنة الثلاثية مستمرة بمراجعة كل الملفات والعقود التي أبرمتها مؤسسات الدولة منذ عام 2003 لتدقيقها من أجل الوصول إلى سراق المال العام"، مؤكدا أن "عمليات التدقيق أفرزت نتائج إيجابية لملاحقة بعض المتهمين".