تمكنت لجان ومفارز مديرية تفتيش بغداد من اكتشاف 161 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة ببغداد خلال شهر تشرين الأول المنصرم، واستطاعت مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية من إعادة والإيصاد بإعادة أكثر من 90 مليون دينارٍ خلال الشهر نفسه.

وذكر تقرير صادر عن مديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لشهر تشرين الأول من العام الجاري 2017، أن لجانها ومفارزها التفتيشية والتدقيقية تمكنت من رصد 132 حالة فساد اداري و 29 حالة فساد مالي خلال الشهر في مفاصل ودوائر الوزارة ببغداد ، وبيّن التقرير أن مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة كانت 90 حالة اهمال، و 21 حالة استغلال وظيفي، و 15 حالة تزوير، و 5 حالات سوء استخدام للسلطة، وحالة واحدة من المخالفات الضبطية.

فيما أشار الى أن مؤشرات الفساد المالي المكتشفة كانت 10 حالات هدر بالمال العام، و 14 حالة رشوة، و 3 حالات اختلاس وحالتي سرقة.

هذا وذكر تقرير آخر صادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية ، أنها تمكنت خلال شهر تشرين الأول المنصرم من إعادة (61,647,855) ديناراً الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (31,944,000) دينار أخرى. وأضاف التقرير أن المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 30 عقداً، وبيّنت رأيها بـ 54 مجلساً تحقيقياً ، و بـ 65 معاملة واردة اليها من مديرية تفتيش بغداد و 20 معاملة أخرى واردة اليها من مديرية تفتيش المحافظات.

كما أوضح تقرير مديرية التدقيق أن المديرية ومن خلال مهامها في التدقيق والرقابة الداخلية تمكنت من تدقيق 205 معاملات، وتابعت تنفيذ 35 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، و 80 عقداً ضمن خطتها التشغيلية لعام 2017.