اصدر محافظ ذي قار يحيى الناصري، السبت، توضيحا بشأن خصخصة الكهرباء، مؤكداً رفض مشروع استثمار وجباية أجور الكهرباء، عبر عقود استثمارية بشكلها الحالي دون ان يراعي الشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وقال المحافظ في بيان تلقته "الغد برس"، ان "إدارة محافظة ذي قار تؤكد احترام حق المواطنين في التظاهر والاعتراض والنقد البناء الذي يسهم في تقويم الاداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي وتصحيح الخلل اينما وجد، وهذا ما يعبر عن وعي اجتماعي متحضر يرتقي بدور الفرد والمجتمع ويجعله أكثر حيوية وفاعلية في تطوير الاداء الحكومي والمجتمعي".

وأضاف، "لذا نهيب بمواطنينا الكرام المشاركين بالتظاهرات ضد خصخصة قطاع توزيع الكهرباء ان يكونوا أكثر حرصا في الحفاظ على الامن والنظام العام وهم يمارسون حق التظاهر الذي كفله الدستور العراقي بعد ان حرمنا النظام البعثي المباد من هذا الحق طيلة الحقبة الماضية".

وتابع الناصري، "لهذا ندعو جميع الاخوة المتظاهرين الالتزام بسلمية تظاهرتهم وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن محافظتنا العزيزة، ونوكد ان الحكومة المحلية في ذي قار تجدد دعمها ووقوفها مع المتظاهرين ومع مطالبهم المشروعة التي نحرص على تلبيتها وتحقيقها، وندعو الاخوة المتظاهرين الى الالتفات الى بعض الامور التي نعتقد انها تدخل في حفظ امن وامان محافظتنا العزيزة وتحقيق اهداف التظاهرة ضد مشروع استثمار وجباية أجور الكهرباء".

وأشار الى أن "مراقبة مسار التظاهرات والحيلولة دون دخول المندسين والمتربصين بأمن المحافظة والعمل على ابعاد كل من يريد ان يسيء الى مطالب المتظاهرين او يسعى الى تحقيق اهداف خاصة او اغراضا انتخابية من خلال وجوده بين صفوف المتظاهرين".

وذكر المحافظ، "نجدد موقفنا المعلن برفض المشروع الوزاري (مشروع استثمار وجباية أجور الكهرباء)، عبر عقود استثمارية بشكلها الحالي دون ان يراعي الشرائح الفقيرة والمتوسطة ولا يخدم مواطنينا، وندعو الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء التي تعاقدت مع شركة هملايا لاعادة النظر في اسعار الوحدات الكهربائية المطبقة حاليا في ذي قار فورا ودون أي مهلة استجابة لمطالب اهالي المحافظة، وان يجري التنسيق مستقبلا مع الحكومة المحلية في أي قرارات تهم مواطنيها".

ودعا، مجلس المحافظة الى "تأكيد موقفه السابق واتخاذ قرارات تسهم في منع تطبيق العقد بصورته الحالية وضمن الاطر القانونية، والعمل مع السادة ممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب لمراجعة قرار مجلس النواب في موازنة عام 2017 وتعديل فقراتها بما يحقق مطالب ابناء محافظتنا العزيزة".

ولفت الناصري الى إن "الحكومة المحلية تعدكم بان تبقى حريصة على تحقيق مطالب تظاهراتكم التي تنسجم مع الدستور وتؤكد تحذيرها في الوقت ذاته من ان يحاول البعض من استغلالها وشحن الاجواء تحقيقا لأهدافه الحزبية او الشخصية، وفي الختام تؤكد محافظة ذي قار تأييدها لجميع المطالب الجماهيرية المشروعة وتضامنها مع كل صوت حر ينادي بمنفعة عامة".