كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن توران، اليوم الأحد، عن إشكالات داخل لجنته حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان المرحلة غير ملائمة لطرحه لكونه سيزيد "الشرخ الطائفي" بين العراقيين.

وقال توران لـ"الغد برس"، إن "هناك اراء مختلفة داخل اللجنة القانونية حول تعديل قانون الاحوال الشخصية"، لافتا الى ان "بعض اعضاء اللجنة اعترضوا على تعديل القانون خصوصا ان المرحلة غير ملائمة لطرح القانون لأنه سيزيد الشرخ الطائفي بين العراقيين".

وأضاف ان "قانون الاحوال الشخصية الحالي اذا تم النظر اليه فان اغلب احكامه تتبنى الفقه الجعفري اكثر مما تبنى الفقه السني"، مشيرا الى ان "العراق لديه زواج مختلط وبتعديل القانون سوف يسبب ارباكا للمحاكم في اصرار كل طرف من اطراف الزواج للاحتكام الى المذهب المنتمي اليه اضافة الى الاحكام التي غير معتادة في العرف الاجتماعي بالسماح للطفلة بالزواج وهي بعمر تسع سنوات، على اعتبار ان هناك بعض الآراء الفقهية التي تجيز الزواج بتسع سنوات".

وتابع ان "هذه الاشكالات يجب ان تدرس عوضا ان المطروح ليس مشروع قانون لتطلع عليه الحكومة ومجلس شورى الدولة للاغتناء بآرائهم وانما هو مجرد تعديل قانون".

ودعا توران، إلى "ارسال التعديل الى الحكومة واستطلاع رأي الفقهاء من الجانبين السني والشيعي والى مجلس الدولة ومن ثم تحويله الى اللجنة القانونية"، موضحا ان "هناك جزءا كبيرا من التحالف الوطني يدفعون لتعديل القانون".