طالبت محكمة استئناف بغداد، الامانة العامة لمجلس الوزراء بفتح تحقيق مع وزير الاتصالات حسن الراشد.

وبحسب وثيقة حصلت "الغد برس" على نسخة منها فان "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، طالبت أمانة مجلس الوزراء بفتح تحقيق مع وزير الاتصالات، حسن الراشد، واعضاء لجنة التفاوض المشار اليهم في محضر التفاوض المؤرخ بتاريخ 10 ايلول 2015 والمصادقة عليه من قبل الراشد"

وكانت النائبة هدى سجاد استجوبت الراشد بقضايا إدارية ومالية تخص وزارة الاتصالات، وأكدت في تصريحات بعد انتهاء الاستجواب أن أجوبته لم تكن "واقعية".