رد مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، العميد سرحد قادر، على إصدار محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، أمراً بالقبض عليه مع 12 ضابطاً في مديرية شرطة كركوك، مشيراً إلى عزمه رفع دعوى قضائية في محكمة أربيل وعرض كل ما يملكه من أدلة.

وقال قادر لشبكة رووداو الإعلامية: "صحيح أن هناك شكوى سُجلت ضدي وذلك يعود إلى 13-4-2014 إثر الإفراج عن عدد من المتهمين بقضايا إرهابية في قضاء الدبس، ووقوع انفجار في اليوم التالي ما أثار موجة من الاستياء، ومن ثم قام مجموعة من الشباب للتعبير عن احتجاجهم بالهجوم على المحكمة ومنزل القاضي، وحينها زرنا القضاء لتهدئة الأوضاع وقمنا بما يلزم بهذا الشأن".

وأضاف: "للأسف وبعد مرور ثلاثة أعوام، قام القاضي برفع دعوى ضدي وضد آخرين استناداً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب، في حين أنه لا توجد أي صلة بيننا وبين الحادث، حيث قمنا آنذاك بتقديم المتهمين إلى العدالة".

وأشار إلى أن "315 شخصاً من رفاقي استشهدوا على يد الإرهاب، منهم أحد أخوتي و15 من ضباط الشرطة المقربين لي"، متابعاً أنه "خلال العام الماضي اعتقلنا أكثر من 240 إرهابياً وفرضت عليهم عقوبات تراوحت من السجن لـ15 عاماً إلى الإعدام، كما ألقينا القبض على منفذي العديد من عمليات الاغتيال، في حين نُتهم اليوم بالتورط بقضايا إرهابية!".

ومضى بالقول: "ما ارتكب ضدي مثير للسخرية، والقاضي شخصياً متهمٌ بالإفراج عن إرهابيين، وسأقوم برفع دعوى قضائية ضده وتقديم كل الأدلة التي أملكها".