دعا رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان أحمد أنور، اليوم الجمعة، برلمان الإقليم الى عدم إصدار قانون العفو العام.

وقال أحمد لـ"الغد برس"، إن "هيئة النزاهة قدمت كتابا رسميا الى المجلس لعدم اصدار قانون العفو العام في المرحلة الراهنة"، مؤكدا أن "اصدار القانون امر غير جيد لاقليم كردستان في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن "قانون العفو العام يصدر عندما يحدث تغيير سياسي او اقتصادي كبير إلا أن هذا لم يحدث حاليا"، مبينا أن "اقليم كردستان اصدر عفوا عاما قبل عدة سنوات وتحديدا في 2012 ولا يحتاج الى عفو عام آخر".

وأوضح انه "طلبنا من برلمان كردستان انه اذا تم اصدار القانون ان يتم استثناء قضايا الفساد من المشمولين بالعفو، لأن هيئة النزاهة بدأت منذ اقل من سنتين بالتحقيق في قضايا الفساد وهناك العديد من الملفات في طور المحكمة واذا صدر قانون العفو العام فهؤلاء المتهمون لابد ان يقضوا فترة من الاحكام التي تصدر بحكم ولا يجوز اطلاق سراحهم لان هذا سيشجع على ازدياد الفساد، ولكن اذا تم استثناء ملفات الفساد فسيساهم هذا الامر في الحد من ظاهرة الفساد".

وأوضح، "نعتقد بأنه من الأفضل الا يصدر القانون اساسا، واذا كان لابد من اصداره فنحن طلبنا استثناء ملفات الفساد من القانون"، مضيفا أن "هيئة النزاهة قدمت هذا الطلب الى جميع الكتل في برلمان كردستان واجتمعت مع اللجان القانونية والنزاهة واللجان الاخرى ذات العلاقة وتباحثت معهم حول عدم شمول ملفات الفساد بقانون العفو العام".