أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، عدم وجود مسوغ قانوني لبقاء الفصائل غير المنتمية للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن ضرورة نزع سلاحها.

وقال الحديثي، في تصريح صحافي إن "ألوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي مكون من ألوية وأن ولاءهم للدولة وليس لفصائل أو أحزاب أخرى"، مبيناً أن "كل من حمل السلاح في إطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة فهؤلاء جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط او عمل مسلح أو مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة اذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح".

ومضى بالقول: "اليوم تحررت جميع الأراضي ونتحول إلى مرحلة بناء وإعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة"، ذاكراً أن "أي مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق".