أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، على حصر السلاح بيد الدولة.

وقال ممثل المرجعية في خطبة صلاة الجمعة من كربلاء إن "التحول بشكل جدي وفعال لمحاربة الفساد يعد من الأولويات في المرحلة المقبلة، فلا بد من محاربة الفساد المالي والاداري بخطط بعيدا عن الاجراءات الشكلية".

وأضاف أن "المعركة ضد الفساد التي تأخرت طويلاً لا تقل ضراوة عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد وأقوى". مبيناً أن "العراقيين الأبطال قادرين على خوض معركة الفساد والانتصار إن احسنوا إدارتها بشكل مهني وحازم".

وأوضح أنه "قبل أيام أعلن رسمياً عن تحرير آخر جزء من الأراضي العراقية من سيطرة داعش الارهابي"، موضحاً "أيها العراقيون بعدما يزيد عن ثلاثة أعوام من القتال الضاري وبذل الغالي والنفيس ومواجهة مختلف الصعاب والتحديات انتصرتم على اعتى قوة ارهابية استهدفت العراق بماضيه وحاضره ومستقبله، انتصرتم عليها بإرادتكم الصلبة وعزيمتكم الراسخة بالحفاظ على وطنكم وانتصرتم عليها بتضحياتكم الكبيرة حيث قدمتم أنفسكم وفلذات أكبادكم وكل ما تملكون فداء للوطن الغالي فسطرتم أسمى صور البطولة وكتبتم تأريخ العراق الحديث بأحرف من عز وكرامة ووقف العالم مندهشاً أمام صلابتكم واستبسالكم وايمانكم بقضيتكم حتى تحقق هذا النصر الكبير الذي ظن الكثيرون انه بعيد المنال".

وتابع "لكنكم جعلتم منه واقعاً ملموساً خلال مدة قصيرة نسبياً وحفظتم به كرامة البلد وحافظتم على العراق ارضاً وشعباً فما اعظمكم من شعب".

وأردف الكربلائي "أيها المقاتلون الميامين يا أبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وعناوينها إن المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي التي سخرت كل إمكاناتها وطاقاتها في سبيل اسناد المقاتلين وبعثت بخيرة أبنائها من أساتذة إلى الجبهات دعماً للقوات المقاتلة وقدمت العشرات منهم شهداء في هذا الطريق، لا ترى لأحد فضلاً يداني فضلكم ولا مجداً يرقى إلى مجدكم في تحقيق هذا الانجاز التاريخي".

واشار الى ان "مكافحة الارهاب يجب ان تكون من تجفيف منابعه البشرية والاعلامية ويتطلب ذلك العمل وفق خطط مدروسة والعمل الامني والاستخباري وان كان يشكل الاساس في مكافحة الارهاب الا ان من الضروري ان يقترن ذلك بالعمل التوعوي لكشف الزيف الارهابي متزامنا مع نشر خطاب الاعتدال في المجتمعات التي يمكن ان تقع تحت الفكر المنحرف بالاضافة الى ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة واعادة اعمارها وتمكين اهلها النازحين من العودة اليها وضمان عدم الانتقاص من حقوقهم الدستورية وتجنب الاخطاء السابقة في التعامل معهم".

وأكمل في النقطة الثانية ان "المنظمومة الامنية العراقية لاتزال في حاجة الى رجال واثبتوا انهم اهل للمنازلة في الدفاع عن الارض والعرض والمقدسات وحققوا نتائج مبهرة فاجئت الجميع ولاسيما الشباب منهم الذين شاركوا في المعارك وكانوا مثالا للانضباط والشجاعة والاندافع الوطني ولم يصيبهم التراجع والتخاذل"، مشيراً الى انه "من الضروري الاستمرار بالاستعانة بهذه الفئة ضمن الاطر القانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".

وتابع قائلاً "ان الشهداء الابرار الذين سقوا ارض العراق بدمائهم الزكية وارتقوا الى الجنة هم في غنى عنا جميعا فهم بمقعد صدق عند مليك مقتدر ولكن من ادنى درجات الوفاء لهم هو الرعاية بعوائلهم، رعايتهم من حيث السكن والصحة والتعليم والنفقات المعيشية واجب وطني واخلاقي في اعناقنا جميعا ولن تفلح امة لا ترعى عوائل شهجائها الذين ضحوا بحياتهم وبذلوا ارواحهم في سبيل عزتها، وان وهذه المهمة هي في الدرجة الاولى واجبة الحكومة والبرلمان".

وذكر أن "الحرب مع الارهابيين الدواعش خلفت عشرات الالاف من الجرحى من المقاتلين وكثير منهم بحاجة الى رعاية طبية واخرون اصيبوا بعوق دائم"، مبيناً انه "من هنا فان توفير العيش الكريم لهم وتحقيق وسائل راحتهم بالمقدار الممكن تخفيفا لمعاناتهم واجب واي واجب ويلزم الحكومة والبرلمان ان يخصصوا المخصصات المالية لذلك وترجيحه على مصاريف اخرى ليست بذات الاهمية".

وأشار إلى أن "معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي، لم يشاركوا من اجل الدنيا فقد هبوا استجابة لنداء المرجعية واداء للواجب الديني والوطني دفعهم حبهم للعراق والعراقيين وغيرتهم على اعراض العراقيات من ان تنتهك بايد الدواعش وحرصهم على صيانة المقدسات من ان ينال الارهابيون منها فكانت نوايهم خالصة من اي مكاسب دنيوية، ومن هنا حضوا باحترام بالغ في نفوس الجميع واصبحت لهم مكانة سامية في مختلف الاوساط الشعبية لا تدانيها مكانة اي حزب او تيار سياسي ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة الرفيعة وعدم استغلالها لتحقيق مآرب سياسية تؤدي في النهاية الى ان يحل بهذا العنوان المقدس ما حل بغيره من العناوين المحترمة".