وجهت وزارة المالية العراقية كتاباً إلى الوزرات والمحافظات، طالبتها فيه بإيقاف التعيينات وإيقاف احتساب خدمة المحاميين والخدمة الصحفية، وكذلك النقل بين الوزارات، ابتداء من 1/1/2018.

وطالبت الوازرة أيضاً بالاستمرار في إيقاف التعيينات بكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها كافة، على أن يُنظر فيها لاحقاً بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018.

وزارة المالية أكدت كذلك إيقاف العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد وجه الكادر المتقدم في وزارة المالية، بـ"إجراء مراجعة دقيقة لاقتراح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساس".