حصلت "الغد برس"، الثلاثاء، على وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء تكشف عن تشكيل هيئة جديدة تضاف الى تشكيلات الدولة العراقية، تعنى بالشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك بعد اقل من عشرة أيام على قرار اللجنة الدولية للشفافية اخراج العراق من قائمة الدول الملتزمة بالشفافية.

وتنص الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، وموقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة مهدي العلاق، على تسمية علاء رسول محيي الدين مديرا تنفيذيا للهيئة ويشرف عليها مجلس أمناء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء.

وبموجب قرار مجلس الوزراء فان الهيئة ستعد نظاما داخليا لتستكمل الخطوط العامة لعمل الهيئة والية اختيار أعضائها، وموازنتها المالية.

كما حدد الامر الديواني صلاحيات المدير التنفيذي، بصلاحيات الصرف المحددة في النظام الداخلي والموازنة السنوية وخطة العمل، واختيار الموظفين شريطة ان ينسبون من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والتعاقد مع الافراد للعمل في الهيئة كموظفين او استشاريين.

وكانت المنظمة الدولية للشفافية اعتبرت استمرار بقاء العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية، ابرزها تفعيل هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية.