تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديري مكافحة الإجرام من اكتشاف تورط مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة بعملية تهريب موقوف لديه وفق المادة (446) من ق ع ع.

وتمت عملية الاكتشاف بعد ورود معلومات لمديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تفيد بتورط مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة بعملية تهريب موقوف لديه على ذمة المادة (446) من ق ع ع لتورطه بعملية سرقة. الأمر الذي استدعى من مدير تفتيش بغداد العميد حسين علي دانة تكليف مدير مكتب تفتيش مديرية مكافحة الاجرام بمتابعة القضية ومعرفة ملابساتها، حيث اظهرت التحقيقات الأولية وتقاطع المعلومات الى قيام مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة بتهريب أحد الموقوفين لديه بعد يوم واحد من توقيفه وفق أمر قضائي بتوقيفه لسرقته دراجة نارية، حيث طالب قاضي التحقيق باحضار المتهم أمام بعد خمسة أيام من توقيفه، ولأجل التغطية على عملية التهريب، عمد مكتب مكافحة الاجرام الى رفع مطالعة للسيد قاضي التحقيق بغية اصدار قرار باطلاق سراح الموقوف الهارب بكفالة أحد الموظفين بمبلغ 5 ملايين دينار.

وقد اكتشفت اللجنة التفتيشية وجود تناقض كبير بين قراري التوقيف واطلاق السراح بكفالة، فضلاً عن أن هوية الموظف الكفيل قديمة وغير مجددة وليس لديه كتاب رسمي يؤيد استمراره بالخدمة، اضافة الى وجود ثغرات ومخالفات قانونية وادارية عديدة في الموضوع.

الى ذلك نظم مكتب المفتش العام محضر ضبط بكل أوراق القضية ودون افادة ضابط التحقيق ومعقب الدعاوى ومأمور الموقف وعرضها أمام مدير مديرية مكافحة الإجرام الذي أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وتوقيفهم على ذمة المجلس لكشف المتورطين بالجريمة.

هذا ولا زالت القضية متابعة من قبل مكتب المفتش العام لمعرفة آخر تطوراتها وما تؤول إليه نتائجها