الحركة الاحتجاجية ضد حكومة اليمين في هنغاريا الى اتساع
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2014 19:41
رشيد غويلب
شملت الحركة الاحتجاجية، مساء الاثنين الفائت، 25 مدينة هنغارية ضد حكومة رئيس الوزراء فكتور اوربان، اليمينية المتشددة، والمتحالفة مع النازية الجديدة، وجاءت الاحتجاجات على خلفية فضائح فساد في قطاع ادارة الضرائب.
وتجمع اكثر من 150 متظاهراً هنغارياً في ساحة باريس في العاصمة الالمانية برلين للتظاهر ضد سفارة بلدهم الأم، وليعلنوا عن تضامنهم مع الاف الهنغاريين، الذين شاركوا في الايام الاخيرة في الحركة الاحتجاجية، التي شملت، الكثير من مدن البلاد، بالاضافة الى ثمانية مدن أوربية. وطالبوا بالشفافية، والانفتاح على البلدان الديمقراطية في الغرب، وحذروا من سياسة الحكومة اليمينية القومية.
والاستنتاج المتحقق من تجربة السنوات الماضية، هو عدم وجود امكانية لتحقيق التوازن. وقد دفعت التغييرات المجحفة في القانون الأساس (الدستور) والخرق المتعدد لحرية الصحافة والاعلام الآلاف الى الشوارع.
وشهدت الحركة الاحتجاجية تحولا منذ 26 تشرين الاول،بعد ان دفعت خطة جديدة للضرائب على الانترنيت الجموع للاحتجاج امام مبنى وزراه الاقتصاد في العاصمة بودابست. وتوجت الحركة الاحتجاجية بالنجاح، اذ اضطرت حكومة اوربان الى التراجع عن خططها الجديدة. وفي الأسابيع الماضية تجدد الغضب ليس فقط بسبب الضريبة الفريدة من نوعها في الاتحاد الأوربي. وفي وسط تشرين الاول الفائت، نشرت جريدة اقتصادية مقربة من الحكومة، ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اصدرت قرارا بمنع 6 من العاملين في الحكومة الهنغارية من دخول الولايات المتحدة الامريكية.ويقول تقرير الجريدة الموالية للحكومة ، ان المنع جاء بسبب تحقيقات بدأتها السلطات الضريبية الهنغارية ضد شركات امريكية كبيرة، في حين اكدت السفارة الامريكية في بودابست ان المنع جاء على خلفية تورط الموظفين الحكوميين الهنغار في فضائح فساد. وفي بداية الشهر الحالي، اعلنت رئيسة مصلحة الضرائب الهنغارية بانها مشمولة بالمنع الامريكي، وان اسباب شمولها بالمنع غير معروفة لها ولحكومة بلادها.
ووصف اوربان القائمة التي قدمتها سفارة الولايات المتحدة الى وزارة الخارجية الهنغارية، والتي تضم 22 اسما، وصفها بـ"قصاصة ورق". وانه لا يعتبرها، في جميع الاحوال وثيقة رسمية، واضاف " لو لم تكن الرسالة مكتوبة بالانكليزية، لظننتها مكتوبة من قبل المعارضة". وان الحكومة لو فتحت تحقيقا، دون ادلة، فان ذلك يعني انها عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها. واكد اوربان أنه لا يدري اذا كان سيقبل استقالة رئيسة مصلحة الضرائب، لان هكذا قرار سيكون اساءة للسيادة الوطنية.
ومن الواضح ان هناك قليلا من الهنغاريين يحترمون السيادة التي يمثلها رئيس حكومتهم. وفي الاثنين الفائت طالب الآلاف من الهنغاريين باستقالة رئيسة مصلحة الضرائب. وامام البرلمان رفع المتظاهرون لافتة تقول: "لا نستطيع ان ندفع الكثير من الضرائب التي تفرضوها". وهتف 20 الف متظاهر "اوربان ارحل". وكان التجمع الختامي في العاصمة الهنغارية الاكبر في اكثر من 20 تظاهرة طافت مدن البلاد المختلفة. وفي لندن، وبروكسل، وبرلين، وامستردام، نظم المهاجرون الهنغاريون تظاهرات وتجمعات مماثلة.
ولم تشهد التظاهرات داخل وخارج البلاد اية احداث عنف، ولكن "يوم الغضب" في مساء الاثنين الفائت لن يكون الاخير، وانما البداية لسلسلة من الاحتجاجات التي بدأت ضد ضريبة الانترنيت، ولكنها ستتحول الى حركة ضاغطة ضد السياسات اليمينية ذات الطابع العنصري، التي تتبعها الحكومة، وفي نهاية تظاهرات الاثنين السلمية، وعد المتظاهرون بالعودة الى الشوارع والساحات مجددا، لحين تحقيق الاهداف التي اندلعت من اجلها حركتهم.