بعد محاولات حثيثة تمكنت منظمات من المجتمع المدني من اقناع لجان برلمانية بضرورة اجراءات تعديلات على قانون التظاهر السلمي” أولها تغيير اسمه إلى "قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي” وتأجيل إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه.

وبالرغم من التعديلات التي اجريت على القانون ترى إحدى المنظمات الحقوقية إن القانون لا يزال سيئا لوجود بعض الفقرات التي لم يطرأ عليها اي تعديل، مشيرة إلى أن هناك رغبة قوية لدى بعض الكتل في تمرير القانون بنسخته الاولى.

وقالت النائبة اشواق الجاف عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية، إنه “بناء على طلب التريث من منظمات المجتمع المدني تم التأجيل التصويت على القانون، ونحن بدورنا طلبنا تزويدنا بملاحظاتهم مكتوبة".

واضافت الجاف في حديث مع “طريق الشعب أن” هناك رغبة بان نجتمع ونناقش الفقرات التي عليها خلاف، وفعلا تم استضافتهم داخل اللجنة بحضور ممثل عن اللجنة القانونية, ورئيسة لجنة الثقافة السيدة ميسون الدملوجي".

وأشارت إلى “مناقشة بعض النقاط التي عليها خلاف وتوصلنا إلى ان نستعين بعدة مستشارين من اللجنة القانونية ومن رئاسة البرلمان من اجل ان يضعوا الصياغة القانونية للفقرات الخلافية".

وبشأن موعد اقرار القانون، قالت الجاف أن “القانون سيقر متى ما تم الانتهاء من المسودة، ومتى ما كان هناك رضا من قبل الطرفين سواء اعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، حينها سيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، اما في حالة عدم وجود الرضا فمعناه إننا لم ننجح في تشريع قانون يحقق الخدمة الفعلية للمواطن".

واردفت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، “اليوم نصحنا منظمات المجتمع المدني بان تعمل تجمعا يتحرك على الكتل السياسة وعلى النقاط المتفق عليها من لجنة حقوق الانسان، من اجل ان نضمن نجاحها وتمريرها بالتأكيد نحتاج الى اصوات كافة اعضاء مجلس النواب، وبالتالي لابد من زيارة كافة الكتل السياسية ويتم النقاش معها بحيث يتم تمهيد الارضية لها من اجل ضمان التصويت عليها".

من جهته، قال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر، إن الاجتماع الاخير كان من اجل ادراج القانون على جدول الاعمال لمجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “في الاجتماع كان هناك مسودة معدة من قبل منظمات المجتمع المدني المتحالفة والتي هي 45 منظمة، وأن المسودة تضمنت الكثير من التعديلات من ضمنها مسمى القانون من "قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي" الى" قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي " وبناء على هذا تم الغاء العديد من الفقرات الخاصة بحرية التعبير المكفولة دستوريا لذلك تم الغاء المادة اولا، والمادة ثالثا، ورابعا وخامسا وتعديل المادة سابعا من "الاذن في التظاهر" الى "الاخبار الجهة الادارية" والتي هي مجلس المحافظة وهذا يصدر بناء على وزارة الداخلية ومفوضية حقوق الانسان.

واضاف ناصر في حديث مع “طريق الشعب” أن المسودة تضمنت ايضا الفقرة التاسعة والتي هي ايضا محل خلاف بين الكتل السياسية وهذه الفقرة تحظر الاجتماع في المدارس والجامعات واماكن العبادة ودوائر الدولة، وبشان هذه الفقرة اقترحنا الغاءها".

واكد ناصر أنه تم الاتفاق على كل هذه الاشياء، واستدرك رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، بأن هناك مخاوف من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية، مفصلا هذه المخاوف بأن الكتل السياسية حتى الان تطمح إلى ان يدرج القانون بصياغاته القديمة في جدول مجلس الاعمال، ولان هذا الشيء من اختصاص لجنة حقوق الانسان ارتأت اللجنة بناء على طلب رئيس البرلمان، ان تجتمع منظمات المجتمع المدني المعترضة على هذا القانون من اجل التعديل على بعض فقراته, لذلك جاءت المخاوف من كتل سياسية محددة منها ائتلاف دولة القانون وكتلة مستقلون, وهناك شيء جاء من التحالف الوطني يفترض ان تتبع اساليب الاذونات قبل التظاهر, وايضا هناك كتل سياسية لم يعرف موقفها حتى الان مثل اتحاد القوى.

وبشان لقاءات منظمات المجتمع المدني بالكتل السياسية، قال ناصر أن المنظمات لم تقصر في هذا المجال اذ اجتمعت مع عدد من الكتل منها اتحاد القوى، والكردستانية، والعراقية، والمدني الديمقراطي وايضا التحالف الوطني، وبالحقيقة جميع الكتل كانت تؤيد ما جاء في توصيات منظمات المجتمع المدني، ولكن في الخفاء توجد كتل ترغب في ان يمرر القانون بصياغاته القديمة والسيئة جدا.

وحول التعديلات المقترحة أكد ناصر أن التعديلات شملت جميع المواد، لكن الموضوع بقى سيئا لان المادة (7) والمادة (9) من القانون لم تعدل نص مسمى القانون، و لم يعدل فقرات حرية التعبير لم تلغ لذلك اعتراضنا كان على هذه الفقرات, في هذه الجلسة تم الاتفاق على هذه الاشياء مع منظمات المجتمع المدني ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية الممثلة بالسيد فائق الشيخ علي والسيدة ميسون الدملوجي.

وقال: أن الكتل السياسية موقفها الان مخيف جدا، لكن بالنسبة لنا كمنضمات مجتمع مدني ضغطنا مستمر على الكتل السياسية وسوف نزيد الضغط، وسوف نجري العديد من اللقاءات مع عدد من الكتل كالتحالف الوطني والتيار الصدري واتحاد القوى مرة اخرى من اجل معرفة موقفها من القانون, بالاضافة الى اننا نعد باننا سوف نعري اي كتلة تحاول ان تمرر فقرة الاذونات قبل التظاهر، وقريبا سوف يكون لدينا اجتماع من رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم.

من ناحيته، أكد النائب جوزيف صليوا عن قائمة الوركاء الديمقراطية، أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني كان بحوزتهم بعض المقترحات على قانون التظاهر السلمي، لافتا إلى أنه كانت هناك استجابة من قبل اللجنة لبعض المقترحات والبعض الاخر لم يبدوا الموافقة عليها.

وبين صليوا في حديث مع “طريق الشعب” أن موضوع الخلاف كان هل التظاهرات تكون بإشعار ام بإخبار لذلك تمت الموافقة على ان تكون باخبار.

ولفت النائب صليوا الى أنه لم يتم التعديل على جميع المواد، فهناك مواد بقيت من اجل دراستها والنقاش حولها، لم يحدد تاريخ محدد من اجل اجتماع اخر, لكن لا اريد ان اخفي ان هناك كتلا لا تريد ان يمرر القانون كما ترغب منظمات المجتمع المدني، انما يريدون ان يبقى الحال كما يحلوا لهم وهذه هي نقطة الخلاف، هم يريدون ان لا تخرج الجماهير وتطالب بحقوقها.