كلفت رئاسة الجمهورية السيد حيدر العبادي الذي يحمل مؤهلاً علمياً هو درجة الدكتوراه في الهندسة وبعد ان اعلن السيد المالكي انسحابه من الترشح لرئاسة الوزراء حيث استمر لدورتين وكان طامعا في الثالثة رغم ان اداء حكومته للسنوات الثمان الماضية لا يوجد فيها ما يشير الى حسن الاداء بل زادت الفرقة بين القوميات والنحل الدينية بسبب شعورها بالتهميش والاقصاء وهي سياسات حذر منها الدستور الذي اكد في مواده الثانية اولا.. ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ، كالمسيحيين ، والايزديين، والصابئة المندائيين وفي المادة 14 ) -العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي و تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين م (16) لكن واقع الحال كان بعيداً عن هذه النصوص ، بل كان هناك نزوع الى الانفراد بالسلطة وفرض ارادة الحزب الواحد وهي تجربة فشلت اينما طبقت في دول العالم ويفترض ان يستفيد المرء من تجارب الاخرين واقتصرت المناصب على اعضاء احزاب السلطة وهمش الاخرون ومن الحالات الجديرة بالإشارة اقتصار التعيينات على منتسبي الحركات الدينية الماسكة بالسلطة ورغم تأكيد الدستور( م107 ) على تأسيس مجلس الخدمة العامة الا ان هذا المجلس لم ير النور لان وجوده قد يؤدي الى عدم تحكم هذه الحركات الاسلامية والقومية بالشواغر الوظيفية والاهم من ذلك كله فقدان الامن والامان والذي يعزوا الكثير من الكتاب والباحثين تردي الامن الى سياسات الحكومة السابقة التي لم تعمل على بناء جيش قوي ومهني ويفترض بالحكومة وهو المطلوب من حكومة السيد العبادي ان تعمل على تأهيل معسكرات الجيش السابق واسكان الوحدات العسكرية في هذه المعسكرات وتعيين قيادات عسكرية مهنية من اهل الخبرة والممارسة وتشذيب الجيش من ما يسمى بالدمج بالكامل وتولي وزارة الدفاع من قبل ضابط عسكري من العسكريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة واعادة بناء الكليات العسكرية العراقية المشهود لها بالرصانة والتشديد على التدريب العسكري وتسليح الجيش، اذ ان هيبة الدولة بجيشها وقوة نظامها وقانونيته وبمفكريها وعلمائها ويقال ان السيد رئيس الحكومة الجديد يطمح الى ترشيق الوزارات وهذه خطوة متقدمة على الطريق الصحيح يذكرني ذألك بمحاضرة القاها محرر الشوؤن الاقتصادية في جريدة الصنداي تايمز البريطانية حول اثر الازمة المالية العالمية على التوازن في الاقتصاد العالمي وشملت عينة الباحث ثلاث دول هي الصين واليابان واستراليا وقد اوضح المحاضر ان نسبة النمو في الاقتصاد الصيني 9،72 بالمائة وهي اعلى نسبة نمو في العالم وعدد الوزراء في الصين اي الحكومة الصينية 27 وزيرا لبلد عدد سكانه يقترب من مليار ونصف المليار نسمة في حين عدد سكان العراق 35 مليون نسمة ابتدأت الحكومة السابقة بـ 43 وزيراً والاقتصاد العراقي في تراجع فالقطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية وقطاع السياحة والخدمات مشلولة تماما ورغم انفاق المليارات على الكهرباء هي في تراجع دائم وهذا ناتج عن فقدان الرؤية السليمة باتجاه تطوير الاقتصاد العراقي، ان البوادر التي تحدث عنها السيد رئيس الحكومة في توفير الامن والقضاء على الجماعات الارهابية ويفترض ايضا حصر السلاح بيد الدولة والغاء الميليشيات وبتعاون وتوحد الجميع تحت راية الوحدة الوطنية لكل القوميات والنحل الدينية والتوجه نحو بناء البلد بكل قطاعاته والعمل على اشاعة ثقافة التآخي والتوزيع العادل للثروة واتاحة الفرص بالتساوي امام الجميع من اجل المساهمة الفاعلة في بناء العراق والسير بالتنمية والتطور بكل المجالات واتاحة الحرية للناس كما اكد عليها الدستور والعمل على تشجيع الكوادر العلمية والشعراء والادباء والاختصاصيين من مختلف العلوم كأساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين والعلماء على العودة الى العراق وتوفير الامان لهم والاستفادة من خبراتهم ، مع ما لدى العراق من ثروة هائلة مطلوب من الحكومة الجديدة بمسؤولية السيد العبادي استثمارها بعقلانية ويفضل ان تكون حكومة مستقلة ليكون رئيس الحكومة اكثر قدرة على ادارتها ويمكن للأحزاب والحركات الدينية ان تكتفي بعضوية مجلس النواب وهو مجلس لديه صلاحيات واسعة ممكن ان يكون رقيبا على اداء الحكومة وان تعمل الحكومة على سماع راي الجميع حتى غير المشاركين في الحكومة او مجلس النواب ، ان توجهات وتطلعات السيد العبادي طموحة ونحن كشعب طموحين ايضا يجب ان نعمل على مساعدته كمواطنين او كأحزاب او مؤسسات ونامل ان يعمل السيد العبادي على اقامة دولة المؤسسات وان لا يستمع الى المطالب الفئوية التي ساهمت في تأخر العراق عن البناء والاعمار ويتعامل مع العراقيين على مستوى واحد وان يبتعد عن طريقة هذا من حزبي وذاك من حزب اخر ويجب اقصاؤه او هذا ليس منا وذاك منهم مع امنياتنا للحكومة الجديدة بالنجاح خدمة للعراق العزيز على قلوب العراقيين بكل قوميا تهم واطيافهم،
_____________________
*اكاديمي / موسكو «مقتطفات»