عودة المفصولين السياسيين والعقبات الادارية / حيدر سعيد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 25 آب/أغسطس 2013 19:00
عاد العديد من المفصولين السياسيين الى وظائفهم بموجب قرارات امانة مجلس الوزراء / لجنة التحقق، وقرارات اللجان المركزية في الوزارات استنادا الى قانون مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2005 المعدل. لكن ماذا عن المعوقات التي واجهتهم عند العودة؟
لقد رفع بعض موظفي الادارات في الوزارات «الكارت الأحمر» بوجه عودة المفصولين السياسيون وضد استحصال حقوقهم التي نصت عليها قرارات امانة مجلس الوزراء واللجان المركزية هذا التوجه لدى بعض تلك الادارات جعلها تتفنن في ابتداع اجتهادات وتفسيرات انتقائية مجتزأة لا تستند الى رؤية قانونية موضوعية منصفة هدفها في ذلك تجريد المفصولين من حقوقهم التي منحهم اياها القانون وقرارات لجنة التحقق التابعة لامانة مجلس الوزراء.وفي الوقت الذي نفذت بعض الادارات ذلك القرار وجسدته بشكل موضوعي منصف، راحت اخرى تجتهد وتفسر حسب ما يتفق مع موقفها من المفصولين السياسيين. والمفارقة العجيبة ان هذه الادارات تنتمي الى نفس الوزارة، وهي وزارة النفط.
ففي الوقت الذي تقوم النفط الوطنية باحتساب مدة الفصل السياسي من تاريخ ترك المفصول للوظيفة اضطرارا لحين عودته اليها, نجد ان شركة مصافي الجنوب لا تحتسب فترة الفصل السياسي من تاريخ ترك المفصول للوظيفة اعتمادا على اجتهاد وتفسير اداري بما يتلاءم ومواقفهم من المفصولين السياسيين، ولا يمت بصلة للقانون ولا الى توجيهات امانة مجلس الوزراء، ولجنة التحقق وقرارات اللجان المركزية.
كذلك لم تحسب بعض الدوائر شهادات التخرج للدراسة الاعدادية بحجج واهية غير قانونية, مثال (شهادة التخرج للفرع الادبي ) او بحجة عدم تقديم طلب حينها , علما ان شهادات التخرج موجودة في أضابير المفصولين السياسيين قبل تركهم للوظيفة اضطرارا.
أمام هذه المواقف المسبقة التي لا تنم الا عن انتقائية فيها روح الشخصنة والعداء. نأمل من امانة مجلس الوزراء/ لجنة التحقق تدارك الأمر وانصاف هذه الشريحة المناضلة التي وقفت بوجه اساليب الدكتاتورية، معلنة معارضتها لنهجها المدمر وكانت تنتظر بعد سقوط الدكتاتورية ان تعاد لها حقوقها كاملة بعد عودتها للوظيفة، وذلك باصدار ملاحق توضيحية تخص قضايا المفصولين السياسيين لتسد الطريق أمام من يريد سلب حقوقهم.