جمعة الزيني: مجلس البصرة معطل تماماً بسبب الصراعات / ناطق محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 02 آب/أغسطس 2014 19:29
أكد عضو مجلس محافظة البصرة عن الحزب الشيوعي العراقي جمعة الزيني، يوم أمس، أن عمل مجلس المحافظة معطل تماماً بسبب الخلافات السياسية والصراع بين كتلتي "البصرة أولاً" و"دولة القانون.
وقال الزيني في تصريح لـ"طريق الشعب" إن "العمل في مجلس المحافظ معطل خلال الفترة الأخيرة ولاسيما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب الصراعات الحادة بين كتلة ائتلاف البصرة أولا وائتلاف دولة القانون"، متهما "ائتلاف دولة القانون بالسعي لتقويض عمل مجلس البصرة".
وأضاف أنه "بعد فوز رئيس مجلس محافظة البصرة بالانتخابات البرلمانية ازدادت الصراعات داخل المجلس بسبب التنافس على شغل هذا المنصب، وصارت جلساته شبه معطلة"، مؤكدا أن "عدم ترك رئيس المجلس الفائز بالانتخابات البرلمانية لمنصبه خلق وضعا مضطربا بين الأطراف داخل مجلس المحافظة".
وأوضح ان "نائب رئيس المجلس حاول أن يدير أكثر من الجلسات حسب صلاحياته، ولكن أعضاء ائتلاف دولة القانون لم يحضروا الجلسات ما يسبب حدوث خلل في اكتمال النصاب"، مشيرا الى ان "إصرار ائتلاف دولة القانون على رئاسة مجلس المحافظة دون غيرهم وراء عدم اكتمال النصاب في جلسات المجلس".
وبين أن "هذا الوضع له تأثير سلبي كبير على المواطن البصري، وكذلك في الدور الرقابي على الكثير من اختصاصات مجلس المحافظة".
إلى ذلك، رد ائتلاف "البصرة أولاً" في مجلس محافظة البصرة على تصريحات عضو ائتلاف دولة القانون احمد عبد الحسين حول نية بعض أعضاء كتلته تقديم طلب لحل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات في حال امتنع أعضاء "البصرة أولا" عن التصويت لمرشح دولة القانون لشغل منصب رئيس المجلس "غانم المياحي".
وقال عضو ائتلاف "البصرة أولاً" علي شداد الفارس لوكالة "أين" إن "هناك فرقاً كبيراً بين موضوع حل المجلس وموضوع انتخاب رئيس المجلس"، مبينا ان "المادة ٢٠ من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل نصت على أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث الأعضاء ويشترط ذلك حالات ثلاثة أكدتها المادة أعلاه".
وأشار الى ان "حل المجلس ليس اجتهادا شخصيا او التهديد به من اجل الحصول على مكاسب وامتيازات شخصية ومناصب عانت البصرة منها لمدة عام كامل"، داعياً "عضو المجلس إلى تقديم استقالته لعدم قدرته على تحمل المسؤولية الجماهيرية"، معللاً بالقول "لان عضو مجلس المحافظة ليس موظفا وإنما مكلف بخدمة عامة وهذه الصفة اكتسبها من الجمهور البصري وعلى عضو مجلس المحافظة احترام هذه الإرادة الجماهيرية".
وشدد الفارس على "الجميع تقديم إنجازاتهم وما حققوه للمواطن البصري وللمحافظة بدلا من المساومة بهذه الطريقة" مؤكدا ان "منصب رئيس المجلس ليس ملكا لأحد او امتيازا لعضو دون الآخر وإنما من حق جميع أعضاء مجلس البصرة ان يكون لهم الطموح لرئاسة مجلس محافظة البصرة وقد يكون الحظ الأوفر لعضوات المجلس".
وكان عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون احمد عبد الحسين كشف في 27 من تموز الماضي عن نية بعض الأعضاء في كتلته تقديم طلب لحل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات في حال امتنع أعضاء ائتلاف "البصرة أولاً" عن التصويت لمرشح ائتلاف دولة القانون لشغل منصب رئيس المجلس الذي لم يطرح إلى التصويت لغاية الآن.