تظاهر عمال وموظفو الشركة العامة للسكك الحديد في بغداد، أمس الأربعاء، احتجاجاً على إيقاف صرف رواتبهم وتحويلهم على نظام التمويل الذاتي، حيث نفذ المتظاهرون اعتصاما وقاموا بقطع العديد من الشوارع الرئيسة شمالي بغداد وغربيها بعربات القطار في مناطق ساحة عدن والشالجية شمالي بغداد واليرموك غرباً.

فيما شارك العشرات من موظفي الشركة العامة للسكك الحديد في البصرة، أمس، في اعتصام احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وللمطالبة بعدم شمول شركتهم بنظام التمويل الذاتي، ولوحوا بتحويل الاعتصام الى إضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واكدت الشركة العامة لسكك الحديد، امس الاربعاء، ان تظاهرة موظفيها كانت سلمية، وفيما لفتت الى توفير مبالغ لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين، طالبت بإبقائها على التمويل المركزي.

وقال المدير العام الشركة سلام جبر في تصريح صحفي: ان "التظاهرة التي شهدتها بعض مناطق العاصمة لموظفي السكك كانت سلمية وجاءت بعد ان حجبت وزارة المالية رواتب المنتسبين لشهر تموز الحالي، حيث كان من المقرر ان نتسلم الرواتب في يوم 23 من هذا الشهر، لكن وردنا كتاب يؤكد حجب الرواتب وتحويل الشركة إلى التمويل ذاتي".

وأضاف ان "الشركة لا يمكن ان تتحول في الوقت الحالي الى شركة ذات تمويل ذاتي، كونها شركة خاسرة, لاسيما ان قسماً من منشآتنا قد توقف أو دمر في عدد من المناطق الغربية والشمالية من البلاد، بسبب العمليات العسكرية".

ولفت جبر الى ان "الشركة هي ناقل دولي حيث تقوم بنقل الفوسفات والنفط والمواد الغذائية اضافة الى المسافرين"، مبيناً ان "موظفينا يعملون 24 ساعة وفي دوام منتظم على الرغم من الظروف التي تعانيها البلاد".

من جانبه، قال مدير اعلام وعلاقات الشركة عبد الستار محسن: ان "مطالب المتظاهرين تتمثل في إبقاء الشركة ضمن التمويل المركزي أسوة بباقي شركات الوزارة والوزارات الاخرى"، مبيناً ان "الشركة كانت تورد للحكومة اموالاً كبيرة وكانت لها مواقف ايجابية في رفد خزينة الدولة في ظروف صعبة طوال السنوات الماضية".

واضاف ان "بعض وزارات الدولة لا تتعاون معنا ولا تريد ان تنقل بضائعها عن طريق قطاراتنا وتذهب للتعاقد مع القطاع الخاص وهذا جزء من تدهور الواردات لدى الشركة, فالحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية".

وأشار عبد الستار الى ان "تظاهرة اليوم (أمس) قد حلت وتمكنا من جلب اموال لتسديد بعض رواتب الموظفين من بعض شركات الوزارة، على الرغم من ان الشركة لا تضمن تسديد رواتب الشهر المقبل"، مؤكداً ان "الشركة الآن في مصير مجهول".

وتابع عبد الستار: "كان الأحرى بوزارة المالية ان تعطي وقتاً للشركة لتسوية أمورها لا ان تفاجئ الشركة بقطع رواتب موظفيها وتجعلنا في موقف محرج لا نحسد عليه".

وفي البصرة، قال مدير محطة قطار البصرة سهل جعفر حيدر: إن "غالبية موظفي الشركة العامة للسكك الحديد في المنطقة الجنوبية اعتصموا داخل مواقع عملهم في مقر الشركة ومحطة القطار وأغلقوا الطريق المؤدية الى مقر الشركة في منطقة المعقل بواسطة عربة قطار قديم احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ أكثر من اسبوع، وكذلك للمطالبة بعدم تطبيق نظام التمويل الذاتي على الشركة".

ولفت مدير المحطة الى أنه "ليس من الانصاف تأخير رواتب الموظفين بسبب عدم تحقيق أرباح، ولولا توقف بعض الخطوط وإغلاق بعض المحطات بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها لقمنا بتشغيل جميع القطارات وحققنا إيرادات كبيرة بالرغم من التحديات"، مضيفاً أن "السياسيين الذين تعاقبوا على شغل منصب وزير النقل على مدى أربعة عقود جميعهم يتحملون مسؤولية تخلف قطاع السكك الحديد في العراق مقارنة بدول الجوار, مع ان الشركة تعد أعرق مؤسسة عامة في البلاد، فهي تأسست في عام 1928، وقبل ذلك التاريخ كانت توجد خطوط للسكك أنشأتها القوات البريط?نية منذ عام 1916".

إلى ذلك، اعلن وزير النقل باقر جبر الزبيدي، أمس، تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام القاطرات لقطع الطرق في بغداد، وهدد الزبيدي بمحاسبة من "استخدم اموال الدولة" في قطع الطرق.

ووصف وزير النقل، ما حدث في تظاهرة موظفي السكك الحديد بأنه "أمر دبر بليل"، وفيما اتهم جهات سياسية "مشبوهة" بمحاولة خلق "بلبلة"، أكد أن اجتماعاً سيعقد اليوم لمحاسبة المقصرين وإجراء تنقلات وتغييرات في ادارة السكك.

وقال الزبيدي في تصريح صحفي، إن "الوزارة ابلغت، يوم امس (الأول) الثلاثاء، الشركة العامة للسكك الحديد باتخاذ اجراء قانوني للاقتراض من الشركات الرابحة لتسديد رواتب موظفي السكك، لكننا تفاجأنا بقطع الطرق من قبل العاملين في السكك".