لقد وافى الأجل الاستاذ المهندس والخبير النفطي ابراهيم مهدي الوكيل صباح يوم الجمعة المصادف ٢٦/١٠/٢٠١٧ بعد معاناة من مرض لم يمهله طويلاً.

ويعتبر الفقيد من الرعيل الأول من المتخصصين الذين ساهموا في بناء الصناعة النفطية في العراق.

أكمل الفقيد دراسته في جامعة بيركلي في سان فرانسسكو بدرجة ماستر اختصاص هندسة كيمياوية سنة ١٩٥٣.

عاد الى العراق وعمل في مصفى الدورة، ولكفائته انتخب أول مدير عام لمصفى الدورة بعد ثورة ١٤ تموز بعد مغادرة الخبراء الأمريكان من المصفى عقابا للشعب العراقي. وتمكن الفقيد من تسيير وتطوير المصفى.

وعلى صعيد العمل في المؤسسات المهنية والديمقراطية آنذاك، فكان سكرتير جمعية الخريجين الى جانب رئيسها الدكتور رحيم عجينه، وعمل بنشاط في نقابة المهندسين.

لقد عانى الفقيد ما عاناه الوطنيون المخلصون من الانقلاب الفاشي في شباط ١٩٦٣. وتمكن بعد المهانات والفصل من وصوله الى سلوفاكيا (جيكوسلوفاكيا سابقاً) حيث عمل خبيرا نفطيا هناك، ثم بعد ذلك مديراً عاماً في سوريا. وبعد انقلاب ١٩٦٨ تمت دعوته للعمل في القطاع النفطي في العراق كونه من الذين لا يمكن تعويضه في هذا الجانب، رغم معرفتهم بتوجهاته الفكرية. فلبى الدعوة وذلك أملاً في خدمة بلده العراق.

كان آنذاك من المخططين في شركة النفط الوطنية، ولعب دوراً هاماً لتصبح الشركة احدى المؤسسات الكبرى التي تقود وتحمي قطاع النفط وتدعم الاقتصاد العراقي. ثم اصبح مديراً عاماً في احدى دوائر وزارة النفط. وقاد الفقيد العديد من المفاوضات مع دول وشركات عالمية في المشاريع النفطية. واخيراً كان خبيرأ نفطياً في وزارة النفط، حيث تم اعتقاله في عام ١٩٨٨ من قبل اجهزة الأمن العامة لنظام البعث الفاشي بحجة المطالبة بعودة ابنته بعد سفرها خارج العراق. استمرت فترة اعتقاله مدة سنة كاملة، والكل يعرف ماذا يعني ان يكون الشخص معتقلاً في أروقة الأمن الصدامي. وتم فصله وتنزيل درجته الوظيفية وإحالته على التقاعد. وغادر العراق بعدها ليعيش في بريطانيا.