دعا تحالف القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" الى اهمية اعتماد الحوار الدستوري واحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، مشددا على اهمية الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها، متطلعا الى اضطلاع رئيس مجلس الوزراء، بدوره في مكافحة الفساد وضرب الفاسدين. وحذر تحالف "تقدم" من تعديل قانون الاحوال الشخصية، عادا اياه احد اهم المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية. وقال بلاغ صادر عن تحالف "تقدم"، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "اجتمعت الهيئة القيادية لتحالف القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم) وناقشت في جدول أعمالها جملة من المواد المطروحة". واضاف "في بداية الاجتماع تم التوقف امام الاصداء الايجابية لانبثاق تحالف تقدم باعتباره يمثل الانطلاقة لتجميع قوى الاعتدال والإصلاح والتغيير للخلاص من الفاشلين والفاسدين"، ماضيا بالقول "عند تناول الوضع العام في البلاد: تمت الاشادة بالانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة بتشكيلاتها وصنوفها المختلفة بتحرير القائم وأخر ما تبقى من معاقل الدولة الاسلامية الظلامية (داعش) ، والتأكيد على عودة النازحين وإعمار المناطق المحررة وتوفير فرص العيش الكريمة لأبنائها". وحول الوضع في كردستان، اكد "الاجتماع على ضرورة اعتماد الحوار تحت سقف الدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وان تتم ادارة المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية والمطارات بشكل مشترك ووفق ما جاء في الدستور في هذا الجانب، ويتطلع الاجتماع الى ان تجد تصريحات السيد رئيس الوزراء الاخيرة بشأن ضرب الفساد والمفسدين طريقها الى التنفيذ".وشدد الاجتماع على "الاثر الايجابي لبيان تحالف (تقدم) الذي صدر عن الاجتماع السابق وتوزيعه على نطاق واسع والذي وقف بالضد من مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية باعتبار القانون النافذ يجسد احد المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية وعدم الانتقاص منها وكذلك الموقف التضامني من قبل الامم المتحدة و مختلف الأوساط الدولية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة". وبحث الاجتماع "عددا من الامور التنظيمية، فقد تابع الجهود التي تبذل لعقد المؤتمرات لتحالف القوى الديمقراطية المدنية على صعيد المحافظات، وكذلك التواصل مع بقية القوى الديمقراطية المدنية من خلال العلاقات الحزبية الثنائية او التحرك المشترك، ودراسة طلب الحزب الليبرالي بالانضمام الى التحالف والموافقة عليه، وتم الاتفاق على تمثيل المرأة في الهيئة القيادية للتحالف".