رائد فهمي: وجوب تشريع قانون الحدود الإدارية للمحافظات

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2013 18:58

بغداد – علي الجاف
أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي انه لا يمكن المضي إلى مراحل جديدة من تطبيق المادة الدستورية 140، من دون تشريع قانون الحدود الإدارية للمحافظات، لتحديد وتعيين حدود المحافظات بضمنها كركوك. فيما أشار عضو في التحالف الكردستاني إلى وجود "تنسيق" مسبق مع بقية الكتل السياسية تحت قبة البرلمان لإقرار القانون المذكور، في حين ذكر نائب تركماني ان مسودة القانون الحالية غير واضحة المعالم.
فهمي قال أن "من ابرز ايجابيات لقاء اربيل بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان هو الإشارة إلى وجوب تشريع قانون الحدود الإدارية للمحافظات وهذا القانون يدخل ضمن مراحل تطبيق المادة الدستورية 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".
وأضاف فهمي في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، انه "لا يمكن الانتقال إلى مراحل متقدمة أخرى من تطبيق الـ140 من دون تشريع قانون الحدود الإدارية، لتحديد وتعيين حدود المحافظات"، مشيراً إلى أن "حدود محافظة كركوك على سبيل المثال، غير واضحة المعالم، منها ما تم التلاعب به بعد العام 1967 ومنها ما حدد في العام 1975، فالقانون يقدم معالجات منصوص عليها في الدستور".
وأوضح فهمي، وهو الرئيس السابق للجنة تنفيذ المادة 140 "كنا قد قدمنا مذكرة إلى رئاسة الجمهورية اشرنا فيها إلى أن كل عمليات التوسع وضم بعض المناطق إلى محافظات بعد استقطاعها من محافظات أخرى، كانت على أساس سياسي، الغرض منه إما التلاعب بطبيعتها الديموغرافية او بطابعها القومي"، مستطرداً أن "أخطر التلاعبات في حدود المحافظات كان في العام 1967 ولهذا يجري الحديث اليوم عن إعادة هذه المناطق إلى ما كانت عليه قبل 17 تموز في عام 67 ".
وطالب فهمي بأن ترافق عملية إقرار القانون بعد إدخاله حيز النقاش في البرلمان، عملية توعية جماهيرية شعبية، وذكر ان "90 في المئة من المواطنين لا يعرفون مضامين قانون الحدود الإدارية للمحافظات، وأن من مسؤولية مجلس النواب التعريف به، من خلال الندوات وجلسات الاستماع وفتح النقاش بشأن بنود القانون للتوصل إلى توافق وصيغة نهائية لإقراره، وليس ترحيله إلى مرحلة أخرى، لأنه سيخلق مشاكل أكبر على المدى البعيد".
وبخصوص المناطق الأخرى، عدا كركوك، قال "أما في المناطق الأكثر تعقيداً، كما هو الحال في قضاء النخيب بين محافظتي كربلاء والانبار، فعلى القانون أن يعتمد ذات المبدأ في عملية إعادة الحدود إلى ما كانت عليه، فحدود كربلاء في حقبة الخمسينيات كانت تناهز الـ55 ألف كيلو متر مربع، أما اليوم فهي لا تتجاوز السبعة آلاف كيلو متر".
وتابع أنه "ينبغي أيضا ان يتم الفرز في عملية تغييرات الحدود التي تمت لأسباب موضوعية وإدارية تخص استحداث أقضية ونواحي أيام الأنظمة المتعاقبة، وبين التغييرات التي تمت لأسباب سياسية غير شرعية"، لافتاً الى ان "البعض يتحدث عن ان قانون الحدود الإدارية سيجزئ العراق، وهذا خطأ؛ القانون يستهدف إعادة هذه المناطق إلى محافظاتها الأصلية وإيجاد صيغة للتعامل مع الوضع الاجتماعي القائم فيها في الوقت الحاضر".
بدوره، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محما خليل إن "الهدف من القانون هو إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، وهي قوانين سيئة الصيت، بضمنها قوانين تنظيم شؤون الشمال، وإعادة ترسيم حدود المحافظات لإعادة مجموعة من الاقضية إلى محافظاتها الأصلية والتي استقطعها النظام المباد وألحقها بمحافظات أخرى لأسباب تغيير ديموغرافية وطبيعة تلك المناطق"، مبيناً أن "ثلاثة أقضية استقطعها النظام المباد من محافظة كركوك وألحقت بمحافظات أخرى، كذلك الحال في بغداد والنجف ومحافظات أخرى".
وأضاف محما أن "ما تم أخذه بالقوة، سيسترد بالقانون، الذي سيحتاج إلى توافق سياسي وتنسيق، وهو ما موجود حالياً، فالذي يحترم الدستور والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، عليه ان يوافق على تمرير هذا القانون".
النائب التركماني عن القائمة العراقية حسن أوزمن قال ان "مسودة القانون والمعروضة على مجلس النواب غير واضحة المعالم، تحوي صيغة فضفاضة، ويحتاج إقرارها الى عمل كبير وتوافقات سياسية داخل البرلمان لإقراره وتمريره".
ويبدو ان مسودة القانون الحالية قد أحدثت لبساً، حيث يبين أوزمن انه "في حال عودة بعض المناطق إلى ما كانت عليه قبل العام 1968، كما في المسودة، سنواجه مشاكل إدارية، تؤدي لإرباك وخلافات بين مجالس المحافظات"، مردفاً بالقول "على سبيل المثال، هناك أقضية تحولت إلى محافظات، مثلاً دهوك كانت قضاء تابعاً لمحافظة نينوى، الآن أصبحت محافظة، ذات الحال مع المثنى، كيف يمكن أن تعود أقضية"، لكن أوزمن يعتبر ان قضية إعادة بعض الاقضية الى محافظتها الأصلية أسهل من نظيراتها، وهي أقضية عقرة، طوزخورماتو، وكفري.
وتابع النائب التركماني ان"على مسودة القانون الجديدة ان تحدد وتميز بين التغييرات الإدارية في الاقضية التي تحولت إلى محافظات، وبين التغييرات التي كانت من اجل أهداف سياسية وعنصرية وطائفية من قبل النظام المباد"، مبيناً ان"هناك آراء مختلفة بين الكتل بشأن القانون، وأعتقد أننا بحاجة لتشكيل لجنة تفضي إلى الوصول لتوافقات سياسية لإقراره".