رائد فهمي يحذر من نتائج تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 حزيران/يونيو 2014 19:37
بغداد – طريق الشعب
حذّر الحزب الشيوعي العراقي من نتائج وخيمة، لتدهور العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن أزمة تصدير نفط الإقليم بحاجة إلى حوار جدي بين الطرفين.
وقال رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح لـ"طريق الشعب" أن: أزمة تصدير النفط من قبل إقليم كردستان، هي أحد مظاهر تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن هذا التدهور في العلاقة غير مريح لكل الأطراف الحريصة على وحدة العراق وتقدمه وازدهاره واستقراره. وأضاف أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من تشنج في طريقة تعامل الطرفين مع المشكلات، فإن النتائج ستكون مضرة للبلد عموماً، مشيراً إلى أن عدم نجاح الحوارات السابقة بين الطرفين سببها وجود تخندق في المواقف، واللجوء الى الحلول المتفردة. أوضح أن أصل المشكلة يكمن في غياب قانون للنفط الغاز، ينظم العلاقة وينهي المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، محملاً الكتل السياسية المتنفذة في البرلمان مسؤولية تأخر إقرار القانون منذ إعداد مسودته في العام 2007. وتابع رائد فهمي قائلاً: إن التطور في الأزمة بين المركز والإقليم هو محصلة لعدم تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين ولعدم التشاور المستمر وتطبيق الدستور نصا وروحا، مشدداً على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو اللجوء إلى الحوار الجدي. وأكد أن أي فرقة بين الطرفين هي خسارة للعراق كله، لأن المصلحة المشتركة مهمة للطرفين وللشعب العراقي، وهذا ما يجب الاهتمام به والانطلاق منه لمعالجة القضايا موضع الخلاف، بسعة الصدر والصبر وإعمال العقل.
الجدير بالذكر ان ما قالت الحكومة الاتحادية أنه محظور ومن حقها فقط، اعتبرته حكومة إقليم كُردستان عكس ذلك، بعد أن أصر على تصدير النفط لتلبية الالتزامات المالية، وبين غضب الأول وعناد الثاني أضحى ملف النفط بين بغداد وأربيل العقدة الأصعب حلا. ولم يتردد الشارع الكُردي بتأييد قرار تصدير النفط الذي اتخذته حكومة الإقليم، واعتبره حقاً مشروعاً، خاصة مع تفاقم الأزمة المالية في كُردستان إثر قرار مضاد مركزي يمنع تسليم رواتب موظفي الإقليم لحين الخضوع لقوانين تصدير النفط الاتحادية. ويقول مستشار الأمن الاقتصادي في حكومة إقليم كردستان بيوار خنسي لوكالة "السومرية نيوز"، إن "أي تطور في أي جزء من العراق هو تطور لكل العراق"، مبينا أن "حكومة إقليم كردستان تمكنت خلال السنوات الماضية من اتخاذ خطوات مهمة في مجال توفير الكهرباء والطاقة وتحسين الخدمات". ولم تهدأ ردود الفعل المركزية الرسمية في بغداد، بل تصاعدت الى أعلى المستويات، حيث انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، بشدة قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".