الشيوعي العراقي: على الحكومة عمل المزيد لتعويض ما فقدناه
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 26 حزيران/يونيو 2013 20:03
طريق الشعب - خاص:
اعتبر الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن خروج العراق من طائلة الفصل السابع سيرتب على الحكومة العراقية عمل المزيد لاستعادة ما فقده العراق في سنوات ماضية نتيجة لوضعه غير الطبيعي في الأسرة الدولية.
وقال موسى في تصريح خاص لـ"طريق الشعب"، انه "بعد أن دفع العراق الكثير؛ ثمنا لممارسات النظام الدكتاتوري المباد، أرواحا وأموالاً وأراضي وعقوبات دولية وحصاراً ومعاناة، جاءت اللحظة، ولو متأخرة، التي تمكنه من العودة الطبيعية إلى الأسرة الدولية، بعد أن تمت تسوية الكثير من القضايا المتعلقة مع الجانب الكويتي".
وأضاف موسى أن "العراق أوفى بجميع التزاماته وفقا لقرارات الأمم المتحدة ما يؤهله، بطلب إلى الأمم المتحدة لإخراجه من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "خروج العراق من هذا الفصل، ذو دلالة سياسية معنوية هامة، وذو تأثير كبير على علاقات البلاد السياسية والثقافية والاقتصادية مع مختلف بلدان العالم".
وتابع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أن "وجود العراق تحت طائلة هذا الفصل، يجعله في إطار ما يمكن تسميته بالدول الخطرة، أما وقد تحرر من هذا العبء واستعاد وضعه الطبيعي الشرعي، فان له أن يتحرك بحرية وان يتصل من دون عوائق وقيود مع دول وشركات ومؤسسات لإقامة علاقات متكافئة لصالح الطرفين، تراعي مصالح المتعاقدين".
ووصف موسى القرار بأنه "سيكون ايجابيا لوضع العراق، ومفرحا للشعب العراقي، إذا ما جرى استثمار معطياته ومعانيه بالاتجاه الصحيح، وهذا سيرتب على حكومتنا ودبلوماسيينا الكثير لاستعادة ما فقده العراق في سنوات ماضية نتيجة لوضعه غير الطبيعي في الأسرة الدولية". وذكر أن الخروج من الفصل السابع "سيتيح فرصة اكبر ويكون محفزاً أفضل لإقامة علاقات فنية واقتصادية مع دول العالم الأخرى"، مشدداً على ضرورة أن "لا يؤخذ القرار على اعتبار انه سيتيح تسهيلات أكثر من المتوقع"، مستطرداً بالقول "يجب أن يؤخذ باعتباره قراراً ذا طابع معنوي أ?بي أكثر من أي شيء آخر".
وبين أن "المهم استثمار ما يوفره الخروج من الفصل السابع لغرض تنشيط وتعزيز الإصلاح الداخلي، وهذا ما يدفع العراقيين للحصول على الثمار الطبيعية المرجوة".
وبخصوص التأثيرات السابقة لإخضاع العراق للفصل السابع، قال "كانت القرارات واضحة، وارتباطاً بها جرى فرض الحصار الاقتصادي، وتقييد اتصالات العراق الدولية في النقل والسفر والتجارة واقتصر الاستيراد المحلي على قائمة محددة، تمنعه من الاتصالات الحرة مع السوق العالمية لاستيراد منتجات التكنولوجيا المتطورة أو بعض الحاجات الأساسية لتطوير الاقتصاد العراقي، حيث كنا دائما في قائمة الدول المشبوهة، التي تتردد البنوك العالمية والشركات الدولية والنقل الدولي بالتعاون معها، كونه بؤرة مهدَدة ومهدِدة بأخذ حقوق الآخرين أيام النظام ?لدكتاتوري المباد".
وتطرق موسى إلى تأخر العراق في خروجه من الفصل السابع بالقول "إننا أوفينا بالتزاماتنا تدريجيا، لذلك نجد أننا تأخرنا في الخروج من هذا الفصل، بسبب إصرار الكويت على انتزاع الكثير بما ترتب لها بموجب الأمم المتحدة".
وأوضح موسى قائلاً "وليعلم الجميع أننا ندفع إلى الآن تعويضات، فقط للكويت تجاوزت 41 مليار دولار، وبقي بذمة العراق منها 11 مليار دولار، تحولت للاستيفاء بموجب الفصل السادس من دون التهديد بالقوة ضمن تسوية طبيعية، حيث كان على العراق أيضا، بموجب الأمم المتحدة، أن يعيد بعض ما نهبه النظام المباد، من أرشيف ووثائق المفقودين والمغيبين والمعتقلين وإنهاء مشكلة الحدود".
ــــــــــــــــــــــــــ
(ملاحظة: أُعيد نشر الحديث لحصول اخطاء فيه عند نشره، يوم الخميس الماضي، فعذراً للرفيق ابو داود وللقراء الكرام)