الشيوعي العراقي يدعو إلى التخلي عن النهج المحاصصاتي الذي هو أساس المشكلة

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 03 آب/أغسطس 2014 08:15

بغداد – طريق الشعب

عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مجلس السلم والتضامن، أمس السبت، مؤتمرها الأول، تحت شعار "وزارات بلا محاصصة"، لإطلاق حملة جماهيرية واسعة من اجل إخراج وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي من الإطار المحاصصاتي والحزبي الضيق واستيزارها من قبل شخصيات تكنوقراط مهنيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية ضمن منهاج وتخطيط علمي، من خلال تسليط الضغط الشعبي المنظم على صانعي القرار باتجاه التخلص من نظام المحاصصة ولملمة الجهود المدنية وتوحيدها باتجاه ان تكون قوة مؤثرة ومشاركة في صنع القرار.
وقال بيان، صادر عن المؤتمر، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نعيش نحن العراقيون منذ قررنا غمس أيدينا بالحبر البنفسجي لمنح الثقة لمجلس النواب بدورته الأولى، واقعاً سياسياً مربكاً سمته التحاصص والصراع على المغانم وبسط النفوذ ويأتي في المؤخرة التفكير بتقديم ما هو افضل لنا. وافقنا على دستور منحنا العديد من الحقوق لم نشهد تطبيق الكثير منها"، مضيفا "دعمنا وبصمود لا مثيل له العملية السياسية نحو التحول الديمقراطي فكان نصيبنا الإهمال والبطالة وتدني الثقافة وعسكرة المجتمع". وتابع بيان منظمات المجتمع المدني، قوله، "من أجل عراق آخر ممكن انتخبنا تواً ثالث مجلس نيابي بعد 2003، وبمجرد إعلان النتائج عادت الكتل المتنفذة في السلطة (رغم كل الوعود التي أعطتها للناس)، الى اعتماد غير دستوري في اختيار مرشحيها لتولي هذا المنصب او ذاك، مما سيؤدي مستقبلاً لاستمرار النهج الفاشل في إدارة البلد".
واستطرد "انطلاقا مما ذكر أعلاه، أصبح واجباً (بل لزاماً) علينا كناشطين مدنيين، شباب، طلبة، فنانين، مثقفين، أكاديميين، رياضيين ومختلف الشرائح والاهتمامات، كاتحادات ونقابات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، التحرك سريعاً لإخراج أربع وزارات من نهج المحاصصة"، معللة اقتصار حملتها على أربع وزارات لكونها "وزارات أساسية ومهمة لزرع بذرة أمل مستقبلية، لغدٍ مشرق، والوزارات المقترحة هي كل من (وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقاقة)".
ودعا المؤتمرون، من خلال بيانهم الى "إخراج الوزارات المذكورة أعلاه من نهج المحاصصة الطائفية الاثنية واستيزارها من قبل شخصيات تكنوقراط مستقلين مهنيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية لإدارة هذه المؤسسات"، مطالبين بـ"إعادة هذه المؤسسات الى فاعليتها المهمة في خدمة المواطنين دون اي اعتبارات طائفية او اثنية، ضمن مناهج وتخطيط علمي". ورأى المؤتمرون، ان الحل يكمن في "تصعيد الضغط الشعبي المنظم على صانعي القرار باتجاه التخلص من نظام المحاصصة، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة"، بالاضافة الى "تفعيل الجهود المدنية وتوحيدها باتجاه ان تكون قوة مؤثرة ومشاركة في صنع القرار عبر المساهمة في صياغة برامج جديدة تعتمدها الوزارات بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية".
الى ذلك، قال عضو مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم، عن الحزب الشيوعي العراقي، لـ"طريق الشعب"، "نحن بحاجة الى تحشيد شباب بمستوى معين من الثقافة والوعي لإدارة مثل تلك الحملات وزجهم في الشارع العراقي من اجل الترويج لتلك الحملة"، مضيفا "يجب ان تكون الحملة ضد جميع الوزارات وإخراجها من إطار المحاصصة ونحن بحاجة الى إعادة دراسة الحملة بشكل دقيق ومستفيض حتى تأخذ الحملة إطارها الوطني ولتشمل جميع الوزارات لان التوزيع الحالي للوزارات هو أساس المشكلة في البلد". ورأى عضو مجلس محافظة بغداد، ان "الحملة يجب أن تعمل على تهيئة ا?شارع العراقي لإخراج مثل تلك الوزارات من النظام المحاصصاتي والذي بنيت عليه العملية السياسية منذ تأسيسها ولحد الآن".
من جهته، ذكر الناشط المدني والقانوني غيلان حوشي، لـ"طريق الشعب"، ان "تشخيص السلبيات الكثيرة والتراكم الكبير الذي خلفته الأحزاب من خلال تسنمها تلك الوزارات وعلى أساس طائفي انعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للمواطن"، متابعا بالقول ان "من واجبنا كتحالف مدني ديمقراطي علينا لملمة الجهود لان هناك أحزابا أخرى داخل العملية السياسية هي بالضد من المحاصصة والتوزيع الحكومي على أساس حزبي وتوحيد القرار مع تلك الأحزاب من اجل ان يكون هناك موقف اكثر صلابة وعلينا ان نتجه باتجاه المدنية بكل إصرار من اجل ان يكون التكنوقراط?هو من يتسنم المرحلة القادمة".
من جانبه، قال حميد جحجيح، عضو منظمة "كون"، لـ"طريق الشعب"، ان "الحملة ممتازة ورائعة ومطلب جماهيري تتطلع اليه جميع فئات الشعب العراقي لإخراجهم من الواقع المتخلف والمتردي الذي جاءت به المحاصصة، والتي بسببها تم تسليم الوزارات لشخصيات غير كفوءة لإدارتها". وأردف قائلا ان "المطالبة باخراج اربعة وزارات فقط هي مطالبة قد تكون خجولة جدا ومن الضروري استهداف كافة الوزارات وإخراجها من النظام المحاصصاتي لأنها أساس الصراع السياسي الحالي"، داعيا الى "عدم تسلم اي برلماني منصب وزاري وتركه منصبه الذي حصل عليه أثناء فترة الانتخابات وان في ترك صفته البرلمانية وفسح المجال الى أشخاص آخرين قد يكون قد شارك في عدم تسلم الشخص المناسب لمكانه المناسب".