الشيوعي العراقي يحث على إقرار قانون الموازنة

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 31 آب/أغسطس 2014 19:17

بغداد - طريق الشعب
حذر رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي من المزيد من تأخر اقرار قانون الموازنة لما له من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العراقي.
وقال أن الاوضاع الحالية أجبرت الحكومة على الاستلاف من أجل سداد الكثير من الصرفيات التي استحدثت بسبب الوضع الأمني، وشدد على وجوب اخضاع هذه السلف إلى الضوابط القانونية. وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاحد، قال رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "تأخير الموازنة حتى الآن هي حالة غير طبيعية، ولا سيما ان هناك نصا دستوريا يقول بعدم انهاء الدورة البرلمانية من دون اقرار الموازنة"، واشار الى ان "جميع التغيرات التي حصلت والتي ترتب عليها اجراء تعديلات في تخمينات تخصيصات الموازنة المرفوعة من الحكومة ما دفع مجلس النواب لإعادتها الى الحكومة لمراجعتها، وهذا لا يعفي من ضرورة اقرار الموازنة هذا العام وما يصرف الان عمليا من خلال آلية 1/12 هو غير كاف، وبالتالي تلجأ الحكومة الى نظام السلف وهذا النظام عمليا لا يخضع الى الضوابط المطلوبة". واضاف فهمي ان "دمج الموازنتين غير صحيح، في الوقت الحالي عادت الموازنة الى الحكومة مرة اخرى، واليوم العجز بالموازنة يقدر بـ ٨٧ مليار دولار"، مبينا ان " في شهر ايلول في كل عام تقدم تقديرات موازنة العام المقبل وإلى الآن لم يصوت مجلس النواب على قانون موازنة العام الحالي".وأوضح ان "هناك ضرورة لحسم مشكلة السلف التي لم يتم تسويتها، وحسابها لم يغلق وليتم تقديم الحسابات الختامية وهو امر ضروري"، مؤكدا ان "الدستور يلزم الدولة بتقديم الموازنة في كل عام فيجب اقرار الموازنة الحالية وان تسعى الحكومة الى تقديم موازنة العام المقبل". واكد فهمي، أن "عدم اقرار الموازنة ألقى بظلاله على الحياة الاقتصادية للعراقيين ،كذلك على المشاريع الاستثمارية التي توقف اغلبها لعدم وجود تخصيصات مالية، الأمر الذي ينذر بتوقف المشاريع وعدم انجازها"، لافتا إلى أن "تأخر هذه المشاريع بسبب عدم وجود تخصيصات مالية قد يفتح الباب على مصراعيه لتمرير هذه المشاريع بجودة أقل من الجودة المقررة ويفسح المجال لحالات الفساد". ولفت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، إلى أن "شركات التراخيص النفطية تطالب بمستحقاتها المالية لما قامت به من صرفيات لتطوير الحقول النفطية، والتي بلغت حسب بعض التقديرات أكثر من ٢٥ مليار دولار، وفي الظروف الحالية تشكل عبئا ماليا كبيرا على الموازنة"، مشيراً إلى أن ذلك سببه "انخفاض الايرادات الفعلية لهذا العام بحوالي 30 في المئة مقارنة مع تخمينات الموازنة". وبين فهمي أن "هناك مقترحا بتسديد هذه المستحقات عبر منح هذه الشركات نفطا خاما بدلا من المال، ويجب على الحكومة ان تدرس هذا المقترح جيداً وترى ما هي فوائده وما هي تبعاته على الاقتصاد العراقي، وتتعامل بشفافية مع هذا المقترح وقيمة سعر البرميل النفطي الذي سيمنح لهذه الشركات". هذا و أعلن مصدر في وزارة المالية عن إرسال مشروع قانون موازنة 2014 الى الحكومة اليوم( امس). وقال المصدر انه"بعد اعادة اللجنة المؤقتة لمناقشة موازنة 2014، مشروع الموازنة الى وزارة المالية لاجراء التعديلات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً تمت اعادتها الى الحكومة اليوم". وأضاف ان "مجلس الوزراء سيناقش مشروع موازنة 2014 في جلسته هذا الاسبوع، ثم يتم ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها". وكانت اللجنة المؤقتة لمناقشة موازنة 2014 البرلمانية، أوصت، في العاشر من الشهر الجاري، باعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة بما يتلاءم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة والظرف الأمني والمالي والنقدي.
وكان مجلس النواب قرر بجلسته الثانية في الحادي عشر من شهر تموز الماضي ، تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة المالية العامة الاتحادية لعام 2014.