تمخضت زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له الى بغداد ولقاءاته مع رئيس الوزراء الاتحادي والوفد الحكومي المفاوض عن اتفاق تضمن العديد من الفقرات المهمة. واقدم مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الاول على اقرار الاتفاق بين الطرفين ليعطيه دفعة ايجابية.

ولا شك ان ما تم التوصل له جاء بعد جهود حثيثة ولقاءات ممهدة، لا سيما الاتفاق النفطي الاولي الذي جرى التوصل اليه عند زيارة وزير النفط الى اربيل. وان ما تحقق ليس ببعيد عن موقف الحرص من كل الاطراف المعنية في بغداد واربيل، على معالجة ما تراكم من مشاكل ووضع الامور على سكة الحوار والتفاهم والتوافق، وعبر الادراك العميق لاهمية التعاون والتنسيق في الظروف الراهنة التي يمر بها البلد، وازاء تهديد داعش للعراقيين جميعا وللعراق بكافة محافظاته.

فظروف البلد الراهنة تستلزم المزيد من الخطوات التي تشيع اجواء الثقة وتنأى عن السعي الى الهيمنة والتعنت والتفرد، وتنطلق من حقيقة ان العراق هو بلد الجميع، وان استقراره وامنه وتقدمه وازدهاره سيصب نهاية المطاف في مصلحة جميع ابنائه ومختلف اطيافه.

لقد عالج الاتفاق الاخير امورا حساسة شكلت في الماضي مواضيع للخلاف والتبرم والجفاء والقطيعة، عالج موضوع تصدير النفط وبكميات جيدة سواء من الاقليم او من كركوك، وتخطى سيطرة داعش الارهابي على انابيب نقل النفط في الموصل واستعاض عنها بالانبوب عبر كردستان وصولا الى موانيء التصدير. كما عالج مسألة رواتب البيشمركة باعتبارها جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقي وخصص الاموال لها.

ان الاتفاق على تصدير 550 الف برميل يوميا جاء في وقت تمس الحاجة فيه الى زيادة كميات النفط المصدر ، وان ما ستوفره تلك الكمية من واردات سيعوض انخفاض اسعار النفط في السوق الدولية، ويغطي النفقات المتزايدة جراء معركة شعبنا وقواته المسلحة والبيشمركة ضد ارهاب تنظيم الدولة الاسلامية - داعش، ويسد جزءا هاما من العجز المتوقع في موازنة 2015.

وسيزيل الاتفاق المتحقق بعض المعوقات الاساسية من طريق اقرار موازنة 2015 في وقتها المناسب، وما يشكله ذلك من انجاز يحسب للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ولمجلس النواب، وهو انجاز يهم العراقيين جميعا، خصوصا وهم قد عاشوا صعوبات ومشاكل عدم اقرار موازنة 2014، وما حصل لها وقد تحولت الى مجرد ارقام.

ان ما تحقق اليوم يعد محطة اخرى هامة على طريق تنفيذ البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي، مما يتطلب ادامة زخم الانجازات وتنفيذ بقية الفقرات وصولا الى نقل البلاد الى اجواء اخرى تعيد اللحمة الوطنية وتنعش روح التآخي والتكاتف وتخلص المواطنين من معاناتهم المعيشية اليومية وتطلق عملية تنمية حقيقية، وتعلي شأن المواطنة العراقية، وتؤمن السير بخطوات واثقة على المسارات كافة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف كل ذلك في معركتنا ضد الارهاب والجريمة المنظمة ومروجي الفتن والنزعات الشوفينية والضيقة المنعزلة والمنت?عين من التأجيج الطائفي والفاسدين.

ان هذا الانجاز دليل قاطع على ان الحوار والتفاهم من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن، هو الطريق السليم المجرب لتجاوز الاختلافات بين ابناء الوطن الواحد، وهو الطريق المفضي الى اصلاح العملية السياسية وحمايتها وتحقيق هدف بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الموحدة.

واذ يرحب حزبنا الشيوعي العراقي بهذا الاتفاق ويعده خطوة هامة الى امام، فلا بد من التحذير من الاصوات النشاز من كل الاطراف، التي لا يروق لها حل مشاكل البلد وضمان استقراره، والتي لا تستطيع ان تديم مصالحها النفعية الضيقة الا في اجواء الازمات والتوتر، فهي عدو الاسترخاء والحياة الطبيعية والوئام والوفاق الوطني العام.

ان ما تحقق هو انجاز هام على طريق حل وتذليل ما علق من ملفات، وهو يستحق الدعم لياخذ طريقه الى التنفيذ الملموس وضمن سقف زمني معلوم، ومواصلة الحوار الجاد بروح الحرص والمسؤولية لتذليل ما بقي من مشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم.