في رسالة وجهها إلى الرئاسات والكتل السياسية :الشيوعي العراقي: المطلوب قانون انتخابات منصف
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 30 تموز/يوليو 2013 19:28
بغداد – طريق الشعب
وجه الحزب الشيوعي العراقي رسالة إلى الرئاسات الثلاث والكتل السياسية، يبين فيها رأيه بقانون الانتخابات الذي تجري مناقشته في مجلس النواب. وفيما يلي نص الرسالة:
"تحية وتقدير
كما تعرفون فان المحكمة الاتحادية قد قضت بعدم دستورية إسناد المقاعد الشاغرة إلى القوائم الفائزة في الانتخابات، وأشارت في قرارها المرقم12/ اتحادية/2010 المؤرخ في 14/6/2010 بعدم دستورية النص المتعلق بتوزيع المقاعد الشاغرة في قانون انتخابات مجلس النواب عام 2010. و حكمت بوجوب أن يتبنى مجلس النواب صيغة تنسجم مع الدستور وحق المواطن في اختيار من يراه ممثلا له، وان لا يصادر صوته ويجير إلى أي كتلة لم يصوت لها أساسا.
وانسجاماً مع هذا جاء تعديل مجلس النواب قانون انتخاب مجالس المحافظات واعتمد طريقة "سانت ليغو"، التي أنصفت الكل وأعطت لكل ذي حق حقه واستحقاقه ومقاعده، التي تنسجم مع الأصوات التي حصل عليها.
ومؤخراً تواترت الأخبار عن مساع لعدد من الاخوة في الكتل السياسية للتخلي عن "سانت ليغو" وعدم اعتماد هذه الطريقة في الانتخابات النيابية القادمة.
وفي هذا السياق أشارت الأنباء إلى تحرك اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب على وفق قرار المحكمة الاتحادية، الملزم التطبيق.
وارتباطاً بهذا نرى أن تكثف الجهود لتعديل القانون بما ينسجم ويحترم الدستور والديمقراطية والتعددية؛ القومية والدينية والطائفية والسياسية في مجتمعنا، وعدم تهميش أي قوة سياسية وبما يوسع من دائرة المشاركة والمساهمة في إدارة شؤون البلد، وفي ذلك إسهام كبير في إيجاد أجواء الاستقرار السياسي وكمقدمة لاستقرار أمني بات مطلوباً وملحاً.
ووفقاً لتجربة انتخابات مجلس المحافظات فاننا نرى أن الطريقة التي اعتمدت أي "سانت ليغو"، قد وسعت دائرة التمثيل وقلصت من حالات الهيمنة والإقصاء والتفرد من قبل أي كتلة أو قوة وحفزت على التعاون والائتلاف، وبذلك فهي قد أدت المطلوب، كما حظيت بقبول عام كونها تنسجم مع الدستور وحقوق المواطنين كما جاءت فيه، وتلبي متطلبات قرار المحكمة الاتحادية وتحقق المبادئ الواردة في هذا القرار.
وبالمقابل، تكشف تجربة انتخابات مجلس النواب السابقة في عام 2010 التي جرت وفق طريقة لا دستورية استحوذت بموجبها القوائم الكبيرة الفائزة على أصوات القوائم غير الفائزة التي أقصيت عن المشاركة، ضعف مستوى الأداء والانجاز من قبل مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، إلى جانب توالي الأزمات والخروقات الأمنية واشتداد الاحتقانات والتوترات في البلاد.
وإذ نؤكد أهمية اعتماد طريقة "سانت ليغو" في انتخابات مجلس النواب، فان أي بديل أو تشريع لا ينسجمان مع هذه الطريقة ولا يحققان حرية الناخب في اختيار مرشحه يعتبران نكولا عن تطبيق حكم المحكمة الاتحادية، ويعد مخالفة قانونية و دستورية واضحة.
وكما تعرفون فاننا ولدواعي عديدة نرى من المفيد والضروري ولما يتمتع به العراق من تعددية متنوعة معروفة، ومن اجل إعلاء شأن المواطنة وتمتين الوحدة الوطنية، وبعد أن انتخبت المحافظات مجالسها، أن تتم الدعوة إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد طريقة التمثيل النسبي والقائمة الوطنية الموحدة المفتوحة.
إن اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة يسمح بان يكون مجلس النواب ممثلاً لكل العراقيين، ولكل المكونات السياسية والدينية والقومية والطائفية وان يكون لهذه المكونات حضورها ويتيح الفرصة للكيانات السياسية سواء كانت أحزابا أم أفرادا للتقدم والترشيح للانتخابات.
ومن اجل أن يخرج برلماننا بصيغة عادلة ومنصفة للجميع، نتطلع ونأمل مساهمتكم، ولا سيما من خلال ممثليكم في البرلمان، كي ترى هذه الصيغة النور وبما يخدم عراقنا الحبيب وتقدمه وازدهاره وتحقيق الأمن والاستقرار فيه.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
25/6/2013