عد الحزب الشيوعي العراقي، اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في الانتخابات المحلية، يهدف إلى إقصاء القوائم التي لا تنتمي إلى الكتل المتنفذة الكبيرة.

وفيما حما المتنفذين مسؤولية الصراعات الرئيسة التي تهدف إلى الامتيازات والنفوذ دون اهتمام بالصالح العام، طالب بالتغيير والإصلاح لمواجهة التحديات وفتح آفاق مصالحة وطنية.

وقال سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي خلال جلسة حوارية نظمها الحزب في قاعة الفنانين وسط محافظة بابل، إن "مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية يهدف إلى إقصاء القوائم التي لا تنتمي إلى الكتل المتنفذة الكبيرة، من خلال اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، وإلقاء مسؤولية فشل المجالس على أعضاء القوائم الصغيرة".

وحمّل الرفيق فهمي؛ ممثلي الكتل الكبيرة المسؤولية عن "الصراعات الرئيسة التي تهدف إلى الامتيازات والنفوذ دون اهتمام بالصالح العام".

وأضاف سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي، أن "القانون يهدف إلى الحيلولة دون تمثيل القوى والشخصيات التي تدعو إلى مغادرة الطائفية السياسية ونهج المحاصصة، وتسعى إلى اعتماد المواطنة منهجا بعد أن أثبتت الدورات السابقة الفشل الذريع لقوى المحاصصة في تسجيل أي منجز".

وطالب بـ"التغيير والإصلاح لمواجهة التحديات وفتح آفاق مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية وحفظ وحدة البلاد وتجنيبها مخاطر التقسيم والاحتراب الداخلي".

واتهم الرفيق رائد فهمي، متنفذين وفاسدين "بالتمسك بالمحاصصة تحت عناوين مختلفة وتغليبهم مصالحهم الضيقة على مصالح الشعب والوطن"، مشيراً إلى أن "ذلك انعكس على أداء مؤسسات الدولة التي اتسم أداؤها بالشلل والعجز عن تلبية حاجات الناس، وفي اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية وازدياد نسب البطالة وتفشي الفساد في الدولة والمجتمع".