على قاعة مجلس محافظة واسط وتحت شعار ( التغيير.. دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية )، اقامت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في واسط ندوة جماهيرية صباح يوم السبت الماضي حضرها السيد رشيد البديري معاون محافظ واسط وممثلون عن حزب الفضيلة والحركة الاشتراكية وجمهور واسع من الشيوعيين واصدقائهم.

تحدث الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب، خلال الندوة عن مستجدات الوضع الراهن وتداعياته على الواقع السياسي وثقله على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأكد أن مشاكل البلاد لا تكمن في قلة توفر الموارد المادية والبشرية وإنما الخلل في إدارة هذه الموارد من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبينت تجربة السنوات الماضية للحكومات المتتالية بأن السبب الرئيس وراء الفشل في الأداء الحكومي واستشراء الفساد هو نهج المحاصصة الطائفية والأثنية وحاضنته الطائفية السياسية.

وقدم الرفيق شرحا وافيا للأسباب والمبررات التي جعلت المؤتمر الوطني العاشر يتبنى شعار "التغيير ، دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية"، فالتغيير أصبح واجبا ، فمع توالي الانتصارات العسكرية الباهرة التي تحققها القوات المسلحة والفصائل المساندة لها من الحشد الشعبي والبيشمركة والحشد الذي يضم المقاتلين من أبناء المناطق المحررة، اقترب موعد الخلاص من تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً، وبات يطرح السؤال عن مآل الأوضاع بعد داعش بإلحاح أكثر. وأوضح الرفيق فهمي بشكل مفصل بأن الاستمرار على النهج الحالي في الحكم لا يسمح بمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي سيواجهها العراق، ولذلك أصبح الإصلاح والتغيير ضروريين. وتم التوقف في المداخلة عند الفساد المالي والإداري الذي اخذ ينخر في مفاصل الدولة حيث هدرت مليارات الدولارات من دون تحقيق شيء يذكر. وأدى الفساد ونظام الامتيازات للرئاسات ولكبار موظفي الدولة إلى تعميق التفاوت في الدخل والثروة والظهور المتزامن لحفنة من أصحاب الثراء الفاحش مقابل ملايين من أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر ويسكنون العشوائيات. وأشار الرفيق إلى أن هذه اللوحة الشاملة والمعقدة لواقع بلادنا هي التي كانت محور أعمال ومناقشات المؤتمر الوطني العاشر والوثائق التي خرج بها. وأوضح الرفيق أن هذه الوثائق لم تكن من صنع الشيوعيين وحدهم، بل ساهم في صنعها الكثيرون من خارج الحزب ممن شارك في مناقشة الوثائق التي طرحت في المنابر الإعلامية للحزب وهي لما تزال مسودات. وأوضح الرفيق إن التغيير الذي ينشده الحزب والقوى المدنية الديمقراطية في العراق، لا يتحقق إلا بتغيير موازين القوى والتمكن من التغلب على المقاومة التي يبديها المتضررون من الإصلاح الجذري ، و هؤلاء متنفذون ويمتلكون المال والسلطة والإعلام. وبما أن التغيير المطلوب يعتمد الآليات السلمية الديمقراطية، تعتبر الانتخابات مدخلاً مهماً لإحداث التغيير، ولأجل ذلك لا بد من إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانون الانتخابات بما يضمن الفرص المتكافئة لجميع القوى المتنافسة ولأن يكون مجلس النواب في تركيبته انعكاسا أمينا موضوعيا لإرادة الناخبين. وأكد أهمية أن تبذل أقصى الجهود لتوحيد عمل القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية وتجاوز حالة التشتت القائمة ، ولا سيما وأن الاستحقاقات الانتخابية لمجالس المحافظات تقترب ثم فتح باب النقاش والمداخلات وطرحت ملاحظات جيدة اجاب عليها الرفيق رائد بصورة وافية.