حميد موسى : المتنفذون يسعون لتكريس سيئات قانون الانتخابات السابق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2013 18:55
بغداد – طريق الشعب
أكد الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس، أن الصراع الجاري حول قانون الانتخابات لا يستهدف الخروج بمشروع قانون ديمقراطي جديد، بل تكريس سيئات قانون الانتخابات السابق والالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية. وقال موسى في تصريح لـ"طريق الشعب" إن أي تغيير يجري على قانون الانتخابات، يجب أن يكون منسجما مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن نظام توزيع المقاعد، وكذلك "نطالب باعتماد الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة".
وأوضح أن "ما يدعو إلى الامتعاض والاستغراب، هو إصرار المتنفذين على الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية؛ فالقرار كان واضحا، ويستهدف تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية، بما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة".
واستدرك بالقول: لكن أنانية المتنفذين وإصرارهم على تحقيق مشروعهم بإقصاء ما يسمونه "القوى الصغيرة" واحتكار السلطة لـ"القوى الكبيرة" على حساب أصوات الآخرين هي ما عقّد المشهد، وما يدعوهم إلى التهرب من الاستحقاقات الواجبة وإجراء تعديلات جديدة أخرى لم تكون في وارد وحساب المتنفذين إلا حينما صدر قرار المحكمة بعدم شريعة الاستحواذ على أصوات القوى غير الفائزة".
ودعا موسى القوى المدنية والديمقراطية إلى تقديم طعن جديد بقانون الانتخابات، "إذا ما أصرت القوى المتنفذة على صياغة وتفصيل القانون وفقا لمصالحها الأنانية والذاتية".