وصف الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، التوتر الملحوظ بشأن قضية كركوك بأنه "مؤسف". وأكد أن تصعيد المواقف بهذا الخصوص يضعنا أمام أزمة جديدة لا تحتملها أوضاع العراق.

وقال رائد فهمي في تصريح صحفي: إنه من المؤسف أن نشهد تصعيدا للمواقف بشأن قضية كركوك، التي أدى رفع علم إقليم كردستان فيها إلى ردود فعل وتداعيات اتخذت شكل قرار مناقض من قبل البرلمان الاتحادي، واجه بدوره رفضاً من قبل مجلس محافظة كركوك.

وأضاف فهمي أن هذه التطورات تضع البلاد أمام أزمة جديدة، هي في غنىً عنها، لا سيما وأن مواجهة الإرهاب تتطلب تضافراً للجهود من قبل الجيش العراقي وقوات البيشمركة ومقاتلي الحشد الشعبي والمتطوعين المحليين.

وأوضح: هذه الازمة تحيلنا إلى التعقيدات التي رافقت حسم قضية ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. فنحن نعتبر أن المادة 140 من الدستور العراقي، هي الإطار السليم لمعالجة هذه القضايا، وقد ساندنا اللجنة التي كلفت بتنفيذها قبل سنين، وكل الخطوات التي اتخذت لأجل وضعها موضع التطبيق.

وقال رائد فهمي إن شوطاً جيدا في تطبيق المادة 140 في مرحلتها الأولى قد قطع، ولكن غياب الإرادة السياسية في إنجاز بعض الأمور المترتبة في مرحلة التطبيع، وفي مقدمتها مسألة تثبيت حدود كركوك، بعد إزالة الاستقطاعات والاضافات في أراضيها التي حصلت في زمن النظام الدكتاتوري، وكذلك إصدار التشريعات اللازمة لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بوضع كركوك وغيرها من المناطق، حال دون مواصلة العمل المطلوب.

وتابع مضيفاً أن هذه الإجراءات وغيرها لم تتحقق حتى هذه اللحظة، ما حال دون تطبيق مراحل المادة 140 الثلاث (التطبيع، الاحصاء، الاستفتاء).

وأكد أنه نتيجة لهذا التلكؤ، تعمقت ربما بعض الأزمات وألقت بتأثيراتها على تلك المناطق، انعكست على العلاقات بين القوى السياسية فيها. وقال إن هذا التلكؤ يقف في خلفية الأزمة الراهنة.

وبين سكرتير اللجنة المركزية: إن حل هذه المشكلات يتم عبر الحوار الجدي بين الأطراف السياسية، لأن اللجوء إلى حلول من طرف واحد سيؤدي إلى غياب الحل الدائم.. بل قد يسفرعاجلا ام اجلا عن ألغام وعقد.

وأضاف أن ما يجري حاليا في كركوك، يظهر مخاطر المعالجات التي تتم من طرف واحد، ومن دون التنسيق مع بقية الأطراف الفاعلة في المحافظة.

ودعا رائد فهمي إلى تجنب أي مسعى يؤجج الأزمة، والابتعاد عن الشحن والتصعيد، والتوجه جدياً إلى الحوار بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك وحكومة إقليم كردستان، كذلك بين جميع الأطراف المعنية في المحافظة.

جدير بالذكر أن رائد فهمي سبق ان ترأس لجنة المادة 140 الدستورية، التي شكلت بعد إقرار الدستور في العام 2005.