هزّ مركز مدينة الديوانية منتصف الليلة الماضية انفجار قنبلتين يدويتين، رمتهما عناصر موتورة ومنفلتة على مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المحافظة. ورغم ان الاعتداء لم يخلّف – لحسن الحظ – خسائر بشرية، فانه اثار على الفور ردود فعل غاضبة ومستنكرة، وصعّد اجواء التوتر والقلق العام في الديوانية، الناجمة عن تطورات نهار امس في جامعة القادسية.

وكان حرم الجامعة قد شهد البارحة إشهاراً سافراً للسلاح واطلاقا للرصاص في الهواء واعتداءً بالضرب المبرح على بعض الطلبة، الذين قيل انهم اطلقوا هتافات غير مناسبة اثناء فعالية سياسية في الجامعة. وقد صدرت يوم امس تصريحات عن مسؤولين في شرطة الديوانية وفي مجلس محافظتها، تلقي اضواء كاشفة على حقيقة ما جرى في حرم الجامعة.

وعلى رغم ان ما جرى في الجامعة كان شأناً خاصاً بطلابها وبتعبيرهم سلمياً عن آرائهم ومواقفهم، فقد عمد البعض الى اقحام اسم الحزب الشيوعي العراقي في الامر، لغاية سرعان ما انكشفت، عندما جرت ملاحقة عدد من الناشطين المدنيين، بينهم شيوعيون، ومحاولة حملهم على (الاعتراف) بما لم يقوموا به ولم يفعلوه!

ان هذا الهجوم الآثم على مقر حزبنا في الديوانية، يشكل عدواناً صارخاً ليس فقط على كيان سياسي شرعي في اليوم الذي تسلم فيه – ويا للمفارقة! – اجازته الرسمية من مفوضية الانتخابات، بل وعلى كل الكيانات الاخرى، وعلى قانون الاحزاب السياسية، وعلى الحريات الديمقراطية والحياة الدستورية، وعلى حقوق الانسان والمجتمع الاساسية. وان من شأنه ان يزيد القلق على مآل الامور بعد الانتصار على داعش ودحره، ويمكن ان تستغله قوى تستهدف التخريب وإثارة الفتنة وإعاقة رجوع الحياة الطبيعية الى ربوع بلدنا وإرساء أمنه واستقراره.

ان ما حصل يستحق الادانة الواسعة من قبل الدولة ومؤسساتها، لا سيما في المحافظة التي كانت مسرحاً للاحداث والتي عليها توفير الحماية للجميع، من دون تمييز. كذلك يتطلب الادانة والاستنكار من طرف جميع الاحزاب السياسية، باعتباره حدثا يؤشر احتمال انفلات الاوضاع في اية لحظة.

كما ان ما حصل يؤكد من جديد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ووجوب تطبيق ذلك حقاً وفعلاً.

وبالنسبة الينا في الحزب الشيوعي العراقي، سنلجأ الى الوسائل السلمية والقانونية للدفاع عن شرعية عملنا السياسي، وعن حق اعضاء حزبنا في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والدستورية، وسنقاضي من اقدم على هذه الفعلة الشنيعة، ونطالب بمعاقبته وتعويض الاضرار التي لحقت بمقر حزبنا في الديوانية.

ويجدد حزبنا عزمه الراسخ على مواصلة النضال من اجل بناء دولة المواطنة الضامنة للحريات والحقوق، وارساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.