على قاعة نقابة المهندسين الزراعيين استضافت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب، صباح الجمعة الماضي في ندوة جماهيرية سلط فيها الضوء على آخر المستجدات السياسية ومواقف الحزب منها.

استهل الرفيق حديثه مؤشرا الاخطار التي تحيق بالمنطقة وبالعراق بالذات من مؤامرات وتدخلات خارجية وتحت تاثيرات ونوايا عدة تحقيقاً لاجنداتها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية لشعبنا، والتي وجدت في نهج المحاصصة الطائفية والأثنية والصراعات بين قوى الطائفية واطراف العملية السياسية تربة خصبة لتمرير مشاريعها بمشاركة اطراف عراقية تحاول الاستقواء بها ، مما ساهم في اخراج العملية السياسية عن مساراتها السليمة وافتعال بعض الصراعات الثانوية في ظروف باتت قواتنا المسلحة على مشارف قريبة من تحرير الموصل من سيطرة داعش.

والامر المستخلص في وحدة وتلاحم العراقيين ازاء الخطر الخارجي بات لزاما ان يستمر حتى بعد تحرير الموصل لكي يشعر المواطن باهمية الدفاع عن ارضه وبنائها وتأسيس مشروع وطني يخدم جميع العراقيين ومغادرة نظام المحاصصات والاستئثار واشار الى ان نظام المحاصصة لاوجود له في النصوص الدستورية اطلاقا ولكن بعض القوى ارادت ان تستفرد ببعض المناصب والمهمات لمصالح ضيقة , وفيما يتعلق بحكومة الاغلبية، اكد أن مفهوم حكومة الاغلبية يشترط الارتكاز على المواطنة واحترام حقوق الجميع وحرياتهم ونبذ الطائفية السياسية وان يتم بناء الأحزاء على أساس البرامج وليس الهويات، وعلى القوى الداعية إلى حكومة الأغلبية أن تثبت من خلال الخطاب والممارسة الفعلية وبنية تشكيلاتها صدقية توجهاتها، وفي حال توفر هذه الشروط، ستزول التحفظات والمخاوف التي تثار بشأن هذا الشعار، أو خلاف ذلك فإن حكومة أغلبية تعنمد الى العناوين الطائفية او اخرى ثانوية سوف تقودنا الهيمنة السياسية لطيف معين واقصاء أخرى.

واوضح الرفيق فهمي بشيء من التفصيل خصائص الدولة المدنية الديمقراطية التي يدعو اليها الحزب، فهي دولة لا تخص المدنيين وانما دولة جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم وتفي بالتزاماتها اتجاههم كمواطنين بالدرجة الاولى، ضامنة لاحترام المعتقدات الدينية والمذهبية وحرية ممارسة طقوسها وفقا لما ينص عليه الدستور، فالدولة المدنية حاضنة لممارسة هذه الشعائر بحرية وبما يؤمن التنوع الديني والعرقي لدى العراقيين. وبين الرفيق ان المرتكزات الأساسية لدولة المواطنة موجودة في الدستور الحالي ولكنها غير مطبقة ومفعلة كما ينبغي.

وتوقف السكرتير عند الأزمات العميقة التي تعصف بالبلاد ومعالم الأزمة البنيوية ما جعل التغيير والاصلاح الجذري ضرورة، ويقتضي ذلك تعديلا في موازين القوى السياسية للتغلب على مقاومة المنتفعين من نظام المحاصصة.

وفي هذا السياق، التطرق إلى الصراع الدائر حول نظام المفوضية وقانون الانتخابات، والكشف عن طبيعته كصراع بين القوى المتنفذة لتثبيت مصالحها وتجذيرها في المجتمع والذي نتج عنه نسب عالية من الفقر المتدني جدا وازدياد العشوائيات وانعدام الخدمات. وكانت هنالك مداخلات وتساؤلات من الحضور اجاب عنها الرفيق بالتفاصيل والادلة.